بورصة المغرب تعتزم مضاعفة عدد الشركات المُدرجة

قال رئيس بورصة القيم بالدار البيضاء في المغرب كريم حاجي أمس الأربعاء إن البورصة التي حقق فيها المستثمرون أكبر مكاسب في العالم تعتزم مضاعفة عدد الشركات المُدرجة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتهدف سوق الأوراق المالية في المملكة المغربية إلى زيادة عدد المستثمرين الأفراد فيها إلى 500 ألف من نحو 120 ألفاً في الوقت الحالي، وذلك جزء من مسعى لأن تصبح ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.

وقال حاجي، "نحن نهدف إلى أن نصبح نقطة انطلاق للمستثمرين من الولايات المتحدة، وآسيا، والشرق الأوسط الباحثين عن فرص لتنويع استثماراتهم".

وأضاف حاجي قوله، "نعتزم اجتذاب الشركات من بلدان شمال إفريقيا، وغربها، ووسطها لإدراجها في بورصة الدار البيضاء".

وشهدت بورصة الدار البيضاء تقلص قيمتها السوقية 9.3 في المائة إلى 531.749 مليار درهم مغربي (68.69 مليار دولار)، وانخفاض حجم معاملاتها 32.14 في المائة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب أثر الأزمة العالمية.

ويراهن حاجي، ومسؤولون حكوميون على الانتعاش هذا العام.

وذكر حاجي "هدفنا هو اجتذاب 75 شركة جديدة ليصل إلى 150 عدد الشركات المدرجة بحلول العام 2010".

وقال حاجي، "نهدف أيضاً إلى أن يكون لدينا 500 ألف مستثمر فرد نشط بحلول العام 2015 من نحو 120 ألفاً في الوقت الحالي".

وهبط المؤشر القياسي لبورصة الدار البيضاء 0.48 في المائة حتى الآن هذا العام بعد تراجعه 19.95 في المائة العام الماضي، ولكن، قال حاجي، إن متوسط مكاسب المستثمرين السنوية في بورصة الدار البيضاء بلغ 15 بالمائة في فترة العشرة أعوام حتى يوليو/تموز العام 2009، وزادت قيمتها السوقية خمسة أضعاف في الفترة نفسها.

وقال حاجي، "هذا جعلها البورصة التي حققت أعلى عائد للمستثمرين في العالم خلال ذلك العقد".

وجادل حاجي بأن طموحه لتوسيع سوق الأوراق المالية في الداخل، والخارج يتسق وسعي الحكومة للإصلاح، وتحديث البورصة، والأسواق المالية.

وقال حاجي، "نحن نعتقد أن خطتنا لتحويل الدار البيضاء إلى مركز إفريقي يمكن تحقيقها، فلدينا الهياكل الحديثة التي تضاهي أعلى المعايير في أوروبا، وأفضل إطار مؤسسي للتنظيم والمراقبة".

ويأمل حاجي أن توسع الحكومة الحوافز الضريبية للشركات المدرجة لتعزيز سعي البورصة إلى اجتذاب مزيد من الشركات.

وقال حاجي، إن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بإعفاء ضريبي قدره 50 في المائة، ومن المقرر أن ينقضي ذلك هذا العام، ونأمل أن تبقيه الحكومة ثلاثة أعوام أُخرى".