صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من تعثر التعاون الدولي

حذر صندوق النقد والبنك الدولي يوم الجمعة من أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يتعثر مع تلاشي إرادة التعاون بين صناع السياسات في غمرة مشاعر الرضا عن الذات.

وأبلغ رئيس البنك الدولي "روبرت زوليك" مؤتمراً صحفياً: لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد بل بالمبالغة في الرضا عن الذات.

وأضاف: سيكون هناك ميل طبيعي للعودة لما كان عليه الحال.. وسيكون من الأصعب إقناع الدول بالتعاون لمعالجة كثير من المشاكل التي أفضت إلى هذه الأزمة التي عرضت سبل عيش ملايين الأشخاص للخطر.

واستخدم رئيس صندوق النقد الدولي "دومينيك ستراوس كان" نفس تعبير "الرضا عن الذات" لوصف مخاطر اتخاذ سياسات خاطئة، وكان يتحدث بينما يتوافد كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم على اسطنبول لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

وقال "ستراوس كان": إن الحكومات قد تتعجل إغراء تصفية إجراءات إنقاذ مكثفة لاقتصاداتها مثل برامج التحفيز المالي وضخ مبالغ نقدية ضخمة في نظمها المصرفية.

وقال: ما أخشاه هو أن تقول الحكومات.. هذا يكفي لقد تجاوزنا الأزمة وحان وقت عودة الأمور إلى طبيعتها.. سيكون هذا هو الخطأ الحقيقي وهو أحد المخاطر التي يجب أن نتأكد من درءها.

وتظهر تحذيرات مؤسستي التمويل متعددتي الأطراف الرئيسيتين في العالم قلقاً من أن الحكومات قد لا تتخذ قرارات السياسة والتنازلات الصعبة الضرورية لمعالجة أسباب الأزمة المالية من جذورها.

كان صندوق النقد أعلن يوم الخميس بدء التعافي العالمي ورفع توقعاته للنمو في العام القادم إلى 3.1 بالمائة من 2.5 بالمائة كما كان متوقعاً في يوليو/تموز.

وفي الشهر الماضي توصلت مجموعة العشرين إلى اتفاق من حيث المبدأ على التعاون للحد من اختلالات التجارة التي ساهمت في الأزمة المالية ووضع قواعد أشد للنظام المصرفي.

لكن ثمة مؤشرات على أنه مع تراجع إلحاح الحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات في ضوء تعافي النظام المالي العالمي فإن الإرادة السياسية للمضي قدماً فيها تتبدد بين كثير من الحكومات.

كان كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي "أوليفر بلانكارد" قال يوم الخميس: إن إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالم لن تكون ممكنة بدون رفع أسعار بعض العملات الآسيوية، لكن الصين لاتزال تقاوم ضغوط رفع قيمة عملتها "اليوان" الخاضعة لسيطرة محكمة وهو إجراء قد يساهم في خفض الفائض التجاري للصين.

ويشكو بعض المسؤولين الأوروبيين ولاسيما الفرنسيين، من إن اليورو قوي أكثر مما ينبغي مع أن فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو قفز إلى 12.6 مليار يورو في يوليو/تموز، وقد يساعد صعود العملة على الحد من ذلك الاختلال مع بقية العالم.

ومما يعطل إصلاح القطاع المصرفي خلافات بين الحكومات بشأن قضايا مثل سبل تقنين مكافآت المصرفيين ومراقبة المخاطر التي تهدد النظام ككل، وتخشى المراكز المالية الرئيسية من خسارة أعمال لصالح مراكز أخرى.

وقال "ستراوس كان": يساورني قلق شديد من أنه مع تعافي أسواق المال فإن الركون إلى الراحة سيفرض نفسه.. هناك أيضاً حاجة ملحة إلى رؤية واضحة لمستقبل تنظيم القطاع المالي للحد من عدم التيقن وتعزيز الثقة.

ولعل أكثر ما يثير القلق هو أن بنوكاً مركزية وحكومات في بعض الدول بدأت الحديث عن سحب خطوات التحفيز النقدي والمالي قبل فترة كبيرة من غيرها، وقد يضع هذا أعباء مالية ضخمة على كاهل بعض الدول ويثير تدفقات نقدية مزعزعة للاستقرار بين مختلف الاقتصادات.

كان البنك المركزي الأوروبي حث الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على بدء سحب التحفيز المالي في 2011 على أقصى تقدير، لكن وزراء مالية المنطقة لم يبدوا التزاماً، وقال البنك المركزي النرويجي يوم الأربعاء: إن أسعار الفائدة قد تبدأ بالارتفاع قريباً.

وقال "ستراوس كان": إيقاع التعافي الاقتصادي وإصلاح القطاع المالي لكل دولة فضلاً عن الحيز المتاح لسياستها النقدية سيكون أمراً مهماً.. لكني أرى من المهم للدول أن تتبنى مبادئ مشتركة لتصفية إجراءات الدعم المرتبطة بالأزمة.

وتوسع صندوق النقد في دوره لتقديم المشورة بشأن السياسة والتمويل للحكومات خلال الأزمة، وفي الشهر الماضي على سبيل المثال طلب قادة مجموعة العشرين من صندوق النقد بحث سبل أن تسدد أسواق المال تكاليف تداعيات الأزمة الاقتصادية ربما من خلال ضريبة.

وسُئل "ستراوس كان" يوم الجمعة عن فكرة فرض "ضريبة توبين" على المعاملات المالية لكبح المخاطرة، فقال إنها لن تكون فكرة جيدة.

وقال: لا أعتقد أن فكرة شديدة السذاجة تتمثل في مجرد فرض ضريبة على المعاملات ستنجح لأسباب فنية كثيرة.. أعتقد أنه من الصعب جداً تطبيقها.

لكنه أضاف: إن فكرة أن يتحمل القطاع المالي جانباً أكبر من عبء التأمين من مخاطر القطاع تستحق مزيداً من الدراسة.

ودعا كل من "ستراوس كان" و"زوليك" الأعضاء إلى زيادة الموارد المالية المقدمة إلى المؤسستين لضمان قدرتهما على تقديم التمويل الكافي للدول المحتاجة.

وقال "ستراوس كان": إن صندوق النقد الذي زادت موارده 500 مليار دولار في أبريل/نيسان يحتاج إلى مزيد من الأموال لكي يستطيع الاضطلاع بدور مقرض الملاذ الأخير العالمي بمصداقية.

وقال "زوليك": إن المركز المالي للبنك الدولي سيصيبه الإجهاد من العام القادم إذا واصل الإقراض بالمستويات القياسية الحالية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.