صندوق النقد: الصين تحتاج إلى وقت لزيادة الاستهلاك الخاص

قال صندوق النقد الدولي أمس الأحد إن الصين تدرك مدى الحاجة لزيادة الاستهلاك الخاص وينبغي منحها وقتاً لتنفيذ السياسات الرامية لتحقيق هذا الهدف.

وذكر رئيس إدارة آسيا والمحيط الهادي بصندوق النقد الدولي أنوب سينغ، إن مثل هذا التحول سيتطلب زيادة نصيب العمالة من الدخل القومي، وإعادة توزيع الاستثمارات.

وحققت الصين معدلات نمو قوية على مدى السنوات العشر الأخيرة مدعومة باستثمارت رأسمالية مكثفة، وكان نصيب العمال من المكاسب ضئيلاً جداً.

وأدى استقرار نمو الأجور إلى تراجع الاستهلاك نسبياً في الصين مما ساهم في زيادة اختلالات الاقتصاد العالمي التي تحاول الدول في أنحاء العالم معالجتها.

وقال سينغ، إن الأمر يتطلب "إستراتيجية شاملة جداً" لجعل الصينيين ينفقون أكثر.

وأضاف سينغ، إن"الحاجة للتحول نحو الطلب الخاص، والاستهلاك الخاص حقيقية جداً، ومعروفة جداً في الصين".

وذكر سينغ في مؤتمر صحفي، "لكن ينبغي علينا أن نكون حذرين، وواقعيين، وندرك أن مثل هذا النوع من التحول مع أهميته يتطلب وقتاً لتنفيذه".

وقد يكون السماح لعملة الصين اليوان بالارتفاع عاملاً أساسياً في جهود إعادة التوازن حيث قد يفضي إلى تراجع قيمة الدعم الحقيقي للشركات المصدرة، وتحويل مزيد من الثروة إلى الأسر الصينية.

وجددت مجموعة الدول السبع الغنية يوم السبت الماضي دعوتها إلى الصين لرفع قيمة اليوان.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الضغط على الشركات المملوكة للدولة لدفع مزيد من أرباحها في صورة توزيعات نقدية، والحد من إقراض البنوك للصناعات التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة من بين الإجراءات التي ينبغي على الصين تبنيها لتشجيع نمو الدخل.

وبحسب بيانات رسمية، انخفض نصيب الأجور من الدخل القومي ليصل إلى 39.7 بالمائة في العام 2007 من 52.8 بالمائة منذ عشر سنوات.

ورفع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني العام 2010 من 8.5 في المائة إلى تسعة في المائة، وقال، إن الصين، والهند ستقودان النمو في آسيا.