المالكي: لا يمكن خفض أجور القطاع العام لتلبية مطلب لصندوق النقد

صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء إن بلاده لا يمكنها تلبية ما قال إنه مطلب لصندوق النقد الدولي لخفض أجور القطاع العام في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الصندوق على قرض بقيمة 5.5 مليار دولار.

وقال العراق، إنه يسعى لبرنامج إقراض مع الصندوق بقيمة 5.5 مليار دولار، ومدته 18 شهراً سيكون أكبر اتفاق تمويل مع الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر المالكي خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال في بغداد بثته محطات تلفزيون محلية، إن "صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض الرواتب العراقية"، ولكنه لم يقل صراحة إن ذلك شرط للقرض.

والقطاع العام ضخم في العراق، وقال المالكي، إن 74 في المائة من ميزانية الدولة تنفق على أجور القطاع العام.

وأضاف المالكي، إنه كبديل لخفض الرواتب ستسعى الدولة لتنظيم مالياتها العامة من خلال تنمية إيرادات النفط اعتماداً على جهود لجذب شركات النفط الكبرى إلى العراق.

وأشار المالكي إلى مفاوضات بشأن عقود مع مؤسسة نيبون أويل اليابانية، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، ومجموعة (بي.بي) البريطانية كدليل على جدية العراق.

ويعتمد العراق على صادرات النفط في جني أكثر من 95 في المائة من إيرادات الدولة، ويحتاج بشدة إلى الأموال لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من العنف الطائفي، وهجمات المسلحين في أعقاب الغزو الأمريكي العام 2003.

ومن شأن التوصل إلى برنامج إقراض مع صندوق النقد أن يكون علامة على الثقة في الخطط الاقتصادية للحكومة مع سعي الدولة أيضاً لجذب المستثمرين الأجانب غير أن مستشاراً كبيراً لدى البنك المركزي العراقي شكك الأسبوع الماضي في إمكانية وفاء العراق بشروط الصندوق للقرض.

وسبق أن أبرم العراق مع الصندوق اتفاقي إقراض بأقل من مليار دولار لكل منهما.