دول الخليج النمو موجودوكذلك التضخم

تشير جميع التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية المصدرة للنفط سيسجل 0.7 بالمائة خلال العام الجاري، إلا أن المؤشرات الإقليمية والعالمية تتوقع أن يشهد انتعاشاً في العام 2010 ليبلغ 5.2 بالمائة بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

من المرجح أن تسجل السعودية، والبلدان الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم، فوائض مالية تبلغ 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008،على أن تبلغ 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».

وقال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2009 في منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 بالمائة. وأضاف أحمد إن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة، والتي تراكمت على مدى 6 سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوا مراحل الأزمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية إلى الركود.

مواصلة الانفاق

وقال أحمد في إشارة إلى البلدان الخليجية، وعدد من البلدان الأخرى المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إن إنفاق البلدان المصدرة للنفط رغم الأزمة المالية خفف من تأثير اقتصاداتها، وترك «آثاراً جانبية إيجابية» على الدول المجاورة. وتابع أحمد قائلاً، إن على الدول مواصلة الإنفاق العام خلال العام المقبل إذ لم يتعاف العالم من الأزمة بعد.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الإنفاق العام، إذ تعهدت السعودية وحدها، وهي أكبر اقتصاد بالوطن العربي بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو. وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في العام 2008 تمكنت الحكومات من الإسراع بوتيرة الإنفاق دون خوف من الضغوط التضخمية.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل عدد من البلدان الخليجية معدلات تضخم سلبية هذا العام، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى تراجع أسعار المنازل. وتربط كافة البلدان الخليجية، ما عدا الكويت، عملتها بالدولار الأمريكي. وتحولت الكويت عن ربط عملتها بالدولار، إلى ربطها بسلة من العملات الأخرى في العام 2007. وقال أحمد، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن العلامات على التضخم، وأنه قد يكون من الجيد أن يبقى الأمر على ما هو عليه بالنظر إلى سياسات أسعار الصرف في الكثير من تلك البلدان.

100 مليار دولار

وذكر الصندوق، إن من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط خلال العام 2010 في ظل ارتفاع الأسعار، والتوقعات بعودة ظهور الطلب العالمي الأمر الذي سيسمح للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجزائر وإيران والعراق وليبيا والسودان واليمن، إلى إعادة بناء مراكز الاحتياطيات العالمية الخاصة بها بما يزيد على 100 مليار دولار في العام 2010.

وهوت أسعار النفط الخام من مستوياتها القياسية المسجلة عند 147 دولاراً للبرميل في يوليو/تموز العام 2008 لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 32 دولاراً للبرميل في ديسمبر/كانون الأول إلا أنها انتعشت ليجري تداولها عند سعر يقارب 70 دولاراً للبرميل في أغسطس/آب الماضي. وأبقت الكثير من البلدان في المنطقة على مستوى الإنفاق العام مرتفعاً لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وبينما لم تكن معظم البنوك في المنطقة معرضة لمخاطر الأصول السامة، إلا أنها تضررت من انهيار أسواق الأصول المحلية وسحب الأرصدة بالنقد الأجنبي. غير أن اتخاذ الإجراءات الفورية والقوية على مستوى السياسات أدى إلى احتواء هذه التداعيات. وفي المرحلة المقبلة، سوف تظل التدابير الرامية إلى تقوية التنظيم والرقابة الماليين - والتي يجري استحداثها في بعض البلدان بالفعل، عنصراً بالغ الأهمية. وفي الأجل المتوسط، ستظل الأولويات تتضمن تطوير الأسواق المالية  بما يشمله من تنويع في النظام يتجاوز حدود النظام المالي القائم على البنوك، وكذلك جهود تحسين مناخ الأعمال بغية دعم التنوع في النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص العمل .

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس، فقد كانت أقل تعرضاً لأثر التباطؤ الاقتصادي.

عكس الاتجاه

وقد تحركت هذه البلدان أيضاً لمواجهة الأزمة بانتهاج السياسات الملائمة المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، وإن كانت على نطاق محدود أكثر. ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو هذه البلدان من 5 % في عام 2008 إلى 3.6 % في عام 2009 . وفي المستقبل، يتوقع أن يظل ثابتاً في عام 2010 مما يرجع في الأساس للتعافي الاقتصادي البطيء في الاقتصادات المتقدمة الشريكة في التجارة والنطاق الضيق لانتهاج سياسات أخرى معاكسة لاتجاهات الدورة الاقتصادية .

وكان بنك الكويت الوطني قد أشار في تقرير صدر حديثا بعنوان «مناخ الاقتصاد الدولي ..ماذا بعد سياسات التحفيز؟» إلى أن أسواق أسواق الأسهم قد بلغت أعلى مستوى لها للعام الحالي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، واقترب مؤشر داو جونز الصناعي من مستوى 10 آلاف نقطة خلال الشهر. وشهدت أسواق الأسهم الصينية تعافيا ملحوظا، مع ارتفاع بعضها إلى نحو ضعف مستوياتها خلال العام. وجاء ذلك نتيجة المؤشرات الإيجابية التي حملتها بعض البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، والتي أظهرت المزيد من التحسن في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.