الحكم بسجن 11 شخصاً تورطوا في محاولة اتجار بالبشر في عمان

نُقِل عن المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان مالك المعمري بأن أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات صدرت بحق 11 شخصاً لتورطهم في محاولة اتجار بالبشر في الدولة الخليجية.

وأفادت صحيفة (عمان أوبزرفر) اليوم الخميس عن المعمري قوله، إن 13 شخصاً من عمان وسورية اشتبه بتورطهم في محاولة لاستغلال مجموعة من النساء اللاتي وصلن إلى عمان بتأشيرات ترانزيت من البحرين.

وقال المعمري للصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية، إن المدانين "جلبوا نساء إلى عمان على أنهن زوجاتهم، واستخدموا وثائق زواج مزورة".

وأضاف المعمري، إنه تمت تبرئة شخصين في القضية.

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان، إن العديد من العاملين الأجانب في دول الخليج العربية يتعرضون لانتهاكات تشمل تأخير دفع رواتبهم، وسوء أوضاعهم المعيشية كما يصادر أصحاب العمل جوازات السفر الخاصة بهم في حالات كثيرة.

ويمثل الأجانب نحو ربع السكان في عمان البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص.

وقالت الصحيفة، إن السلطنة أطلقت موقعاً على شبكة إنترنت للمساعدة على محاربة تهريب البشر وخطاً ساخناً للإبلاغ عن أي انتهاكات.

ومررت عمان قانوناً ضد الاتجار بالبشر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2003 بعدما واجهت انتقادات من الولايات المتحدة حليفتها الرئيسة في الغرب، وجماعات معنية بحقوق الإنسان.

وينص القانون على حبس المدانين بما يصل إلى 15 عاماً، وإلزامهم بدفع غرامات تصل إلى مائة ألف ريال عماني (260 ألف دولار).