تجمع السيولة النقدية للحكومة الأردنية في حساب واحد

تبنت وزارة المالية فكرة إيجاد حساب موحّد للخزينة بهدف تجميع السيولة النقدية العائدة للحكومة في حساب واحد.

وقال وزير المالية باسم السالم لوكالة الأنباء الأردنية "إن تطبيق المرحلة الأولى من حساب الخزينة الموحد شمل150 حسابا من حسابات الوزارات والدوائر الحكومية الموجودة لدى البنك المركزي، مؤكدا أنه تم تحويل أرصدة هذه الحسابات لدى حساب الخزينة الموحد بأسلوب لا يلغي قدرة الوزارات والدوائر الحكومية على السحب من حساباتها الأصلية".

وأكد أن الوزارة ترغب في تطبيق المرحلة الثانية من حساب الخزينة الموحد والتي تنظم تطبيق حساب الخزينة على أرصدة حسابات وزارة المالية ومراكزها المالية المفتوحة لدى البنوك التجارية في المحافظات والألوية موضحا انه تم تشكيل لجنة عطاءات خاصة ولجنة فينة لهذه الغاية.

وكانت الوزارة طبقت المرحلة الأولى من حساب الخزينة الموحد عام2003 على أرصدة حسابات الوزارات والدوائر الحكومية ضمن قانون الموازنة العامة لدى البنك المركزي.

وقال لقد تم طرح عطاء تقديم خدمات مصرفية شاملة بالتعاون مع البنك المركزي والوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع بنك الإسكان، مبينا أن التطلعات المستقبلية لاستكمال تنفيذ حساب الخزينة الموحد ستشمل حسابات الوزارات والدوائر الحكومية (ضمن قانون الموازنة) لدى البنوك التجارية ومن ثم تطبيقه على أرصدة الوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) لدى البنوك التجارية بحيث لا يتعارض ذلك مع أنظمة هذه المؤسسات.

وأوضح ان حساب الخزينة الموحد يجمع السيولة النقدية العائدة للحكومة في حساب واحد من خلال تحويل أرصدة الحسابات المفتوحة بأسماء الوزارات والدوائر الحكومية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية إلى حساب الحزينة مؤكدا انه سيتم تنفيذ عمليات القبض والصرف للإيرادات والنفقات والأمانات من خلال هذا الحساب.