تراجع إيجارات المكاتب في البحرين بنسبة 20% في 2009

تراجعت إيجارات المكاتب في البحرين بنحو 20 بالمائة خلال العام الجاري، وفقاً لدراسة صدرت عن شركة "سي بي ريتشارد إليس" الإثنين.

وأشارت الشركة المتخصصة بالاستشارات العقارية إلى أن نسبة التراجع ازدادت حدة خلال أشهر الصيف وشهر رمضان، وانخفض عدد الاستفسارات بشكل كبير بين الربعين الأول والثاني.

وذكرت الشركة في الدراسة الصادرة عنها "من الطبيعي أن يتقلص حجم البنوك في هذه الفترة بدلاً من أن تتوسع ولذلك سيلزمها قدر أقل من المساحة على المدى القريب في أقل تقدير".

وأدى طرح عدد كبير من الشقق الفاخرة في السوق داخل منطقة السيف وما حولها إلى ضعف الأسعار ما دفع بعض المالكين إلى تحويل الشقق متوسطة النوعية إلى مساحات مكتبية، رغم عدم ملائمة تصاميمها وافتقارها إلى مواقف للسيارات.

ونبهت "سي بي ريتشارد إليس" إلى ضرورة مراجعة قوانين توزيع المناطق في الدولة وإلا قد يصبح استخدام مناطق بأكملها ببعد واحد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التنقل بواسطة السيارة على الجزيرة.

وقالت الشركة أن قطاع الوحدات السكنية كان مستقراً إلى حدٍ ما خلال الربع الثالث حيث تميزت حركة الأسعار أو الإيجارات أو نشاط الصفقات بالبطء.

وقد يضر الطرح المستقبلي للشقق بالسوق ما لم يجري إيجاد المزيد من فرص العمل في المملكة. ولكن قد لا يتم طرحها جميعاً في السوق بالفعل عند الانتهاء منها.

وذكرت سي بي ريتشارد إليس "ففي دبي على سبيل المثال، بقيت آلاف الوحدات غير مشغولة بعد الانتهاء منها، وقد يحدث الأمر ذاته في البحرين لاسيما فيما يخص الشقق الفاخرة التي من المقرر الانتهاء منها قريباً في منطقة "الجفير" والساحل الشمالي للبحرين".

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة حدوث ذلك فإن نسبة كبيرة من الشق قد لا تدخل ضمن سلسة العرض، وقد يؤدي نقص الوحدات السكنية إلى إنعاش سوق البيع بسرعة إذا انخفضت تكلفة الرهون العقارية.

هذا وتعهدت الحكومة البحرينية ببناء 14,000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة بحلول نهاية عام 2010. ومن المخطط تسليم 4,000 وحدة منها في نهاية العام الجاري.