تجاوزات مالية وإدارية في بعض المؤسسات الحكومية الأردنية

ودعا السالم إلى وضع آلية يرفع من خلالها المراقب المالي تقارير إلى إدارته تتضمن معلومات أهمها مدى التزام المؤسسة في تنفيذ بلاغات الرئاسة الخاصة بترشيد الإنفاق العام وكذلك المصروفات التي لا تعتبر ضرورية.

عدد من المراقبين أكدوا أنه رغم صدور تعاميم من رئاسة الوزراء لوقف التعيينات إلا أن عددا من المؤسسات والوزارات لا زالت غير ملتزمة بالبلاغات والتعاميم وذلك بالتعيين خارج جدول التشكيلات تحت بند عمال مياومة، مؤكدين أنها تحصل على استثناءات وموافقات من رئاسة الوزراء لصرف المكافآت المالية من دون الرجوع إلى وزارة المالية مؤكدين أن ذلك مخالف للقوانين والتشريعات الناظمة وهدر للمال العام ومخالف للسياسات التي تنتهجها الحكومة في ضبط الإنفاق العام.

وشدد الوزير على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض النفقات ذات الطابع غير الضروري لهذه المرحلة ولولا هذه الإجراءات لوصل عجز الموازنة الى 1.3 مليار دينار وبالتالي زيادة المديونية عن الحد المستهدف في قانون الدين العام، موضحا أن المجلس الاستشاري وافق على مشروع الموازنة لعام 2010 وتم رفعه إلى رئاسة الوزراء من أجل النظر في المشروع والمصادقة عليها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي طبقا للموعد الدستوري.

ورصدت الحكومة مبلغ 22 مليون دينار لدعم مادة الغاز المنزلي "الاسطوانة" في موازنة العام المقبل، ولم تتضمن الموازنة أية زيادات على الرواتب باستثناء الزيادة الطبيعية التي يصل عليها الموظف سنويا، كما لم يرصد مخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي للعام المقبل حيث ظهرت صفرا في الموازنة وتم ترحيل مبلغ 160 مليون دينار الذي خصص العام الماضي لزيادة الرواتب إلى بند النفقات الجارية.

ويبلغ حجم الموازنة اي السقف الكلي للنفقات العامة نحو 5460 مليون دينار بدلا من 5565 مليون دينار بعد إعادة تقدير المساعدات والمنح الخارجية التي يتوقع الحصول عليها العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء قد أوعز الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيض السقف الاجمالي التأشيري للانفاق لعامي 2011 و 2012 بواقع 118 مليون دينار و134 مليون دينار ليصبح 5886 مليون دينار و6338 مليون دينار بدلا من 6004 مليون دينار و 6472 مليون دينار للعامين المذكورين على التوالي.

كما شدد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية الالتزام بالتخفيضات المقترحة حتى يتسنى السير بإجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وتقديمه إلى مجلس الأمة في موعده الدستوري.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.