السعودية تتجه لإصدار أحكام بديلة في قضايا مثل شرب الخمر

قال مسؤول كبير في سلك القضاء السعودي إن تطبيق الأحكام القضائية البديلة في المحاكم محل الأحكام التعزيرية، يأتي بهدف تخفيف الضغوط على السجون، وهو ما يعني أن أحكاما بالجلد والسجن اعتاد قضاة المملكة على إصدارها ستخبو تدريجيا بشكل كبير.

وأوضح رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب، أنه تم خلال اليومين الماضيين إصدار حكم قضائي من محكمة القطيف، يقضي بمعاقبة شاب عشريني، بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، إضافة إلى العمل لمدة ساعتين بشكل يومي، لمدة ثلاثة أشهر، نظراً إلى دخوله في مشاجرة مع شخص آخر، أدت إلى إحداث بعض الكدمات والإصابات فيه.

وأرجع آل قطيف في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية، سبب تطبيق مبدأ الأحكام التأديبية، والتي تحل محل الأحكام التعزيرية الأخرى إلى أسباب عدة، أبرزها تخفيف العبء على السجون، وإلزام الحاصل فيها، إضافة إلى ابتعاده عن رفقاء السوء داخلها، الذين يقضون فترات عقوبة كبيرة، إثر الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها، والأخذ في الاعتبار حال أسرته، وبخاصة إذا كان الشخص الوحيد الذي يعولها.

وأضاف أن مشروعية هذه الأحكام، تأتي بهدف إبعاد الظلم عن الشخص، إضافة إلى أنها قد تكون سبباً في هدايته وتنمية مهاراته الفردية.

وأكد على أن هناك حالات معينة يتم تطبيق مثل هذه الأحكام مثل شرب الخمر، والمضاربات، إضافة إلى بعض الجرائم الصغيرة، والتي لا تستوجب تطبيق أحكام قاسية عليه، مثل الجلد أو السجن، في خطوة تهدف إلى المحافظة عليه، وعدم زجه في السجن لفترات طويلة، ما قد تؤثر على حياته مستقبلاً، لافتاً إلى أنه يشترط في مثل هذه الأحكام، أو القضايا عدم تكرار الجاني لمثل هذه الأفعال.

وأشار إلى توجه لدى عدد من القضاة لتطبيق مثل هذه الأحكام، نظراً لفوائدها الإيجابية التي ظهرت على الكثير ممن تم تطبيق هذه الأحكام عليهم، مؤكداً على ضرورة مراعاة عوامل عدة، مثل الحالة الاجتماعية، والعمر.

وشدد على أهمية عدم إصدار أحكام تأديبية تؤثر نفسياً على الجاني، مثل الحكم بتنظيف دورات مياه لدوائر حكومية، أو أي أماكن عامة، أو إجباره على عمل قد يؤدي إلى عدم احترامه أمام الناس، مشيراً إلى أنه يجب الاستفادة منه في أعمال خيرية أو تطوعية، تفيد المجتمع في شكل عام، ونفسه بخاصة.

ويسعى جهاز القضاء في السعودية إلى تطوير عمل منسوبي وزارة العدل، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة، وكذلك إدخال التقنية في العمل، والاستفادة من برامج حاسوبية في تنظيم العمل في الدوائر القضائية،و الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية عبر برامج تلفزيونية وموقع وزارة العدل على إنترنت.

وكان القضاء السعودي أدخل مؤخرا نظام العمل على الحاسوب بعد مرور أكثر من 20 عام على دخول الحاسب الآلي ضمن عمل الإدارات الحكومية في المملكة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء في السعودية أطلق خدمة الرسائل النصية (إس.إم.إس) والتي ربطت 1250 قاض حول المملكة بالمجلس، في خطوة تستهدف تطوير القضاء السعودي في ظل الكثير من العقبات التي تقر المملكة بوجودها، ويهدف المجلس من إيجاد هذه الخدمة إلى تعدد خيارات التواصل مع القضاة، وتسهيل إمدادهم بالجديد من القرارات والمعلومات المتعلقة بعملهم في مختلف مناطق المملكة.