البنك الدولي يبحث إقراض الأردن 300 مليون دولار

يناقش مجلس إدارة البنك الدولي الأسبوع الحالي اتفاقية إقراض الأردن مبلغ 300 مليون دولار كان قد تم التفاوض عليها بين الجانبين قبل عدة أشهر.

وقالت وزارة المالية الأردنية "إن المصادقة النهائية على الاتفاقية ستكون بعد إقرارها من إدارة البنك، حيث سيكون القرض بسعر فائدة منخفض ولمدة طويلة، حيث جاء الاقتراض من البنك الدولي في إطار توجه الحكومة لتخفيف عمليات الاستدانة من الداخل" .

وترتفع مديونية الأردن الخارجية وإجمالي الدين العام بعد توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي، حيث أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهايـة شهر سبتمبر/أيلول 2009 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 81.5 مليون دينار ليصل إلى 3721.6 مليون دينار أو ما نسبته 22.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 3640.2 مليون دينار أو ما نسبته 24.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام2008.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فقد بلغت خلال شهر سبتمبر/أيلول 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 24. مليون دينار منها 17.8 مليون دينار أقساط و6.7 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2009 ليصل إلى حوالي 5788 مليون دينار أو ما نسبته 35.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 009 ، مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار في نهاية عام 2008 أو ما نسبته 32.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع بلغ 877 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بحوالي 935.6 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 58.6 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2009 بحوالي 1005.1 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 69.4 مليون دينار.

ونتيجة لذلك أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2009 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 958.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.2 بالمائة ليصل إلى حوالي 9509.6 مليون دينار أو ما نسبته 58.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 8551.2 مليون دينار أو ما نسبته 56.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع مقداره 1.8 نقطة مئوية.