تعافي السوق العقاري في دبي قد يستغرق 10 أعوام

قد تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة 30 بالمائة عن المستويات الحالية وقد تستغرق الأسعار عقداً من الزمن للعودة إلى مستويات القمة المسجلة سابقاً، وذلك بحسب بنك "يو بي إس".

وذكر المحلل سعود مسعود أنه رغم انخفاض أسعار العقارات في دبي بأكثر من 50 بالمائة عن مستوياتها المسجلة في عام 2008، فإن بنك الاستثمار يتوقع تراجع آخر بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة نتيجةً للاستمرار مغادرة السكان للدولة وكمية الوحدات التي من المزمع طرحها في السوق.

وأشار إلى أن سوق العقارات السكنية في دبي قد يصبح مغرقاً بالمعروض بنسبة 25 بالمائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال مسعود "نتوقع أن تستغرق أسعار العقارات 10 أعوام في الأقل لتعود إلى مستويات القمة السابقة ولن تشهد أسعار الأصول العقارية سوى نمواً متواضعاً يأتي بعد وصول السوق إلى القاع في عام 2011".

وكرر بنك "يو بي إس" توقعاته بانخفاض عدد سكان الإمارة بنسبة ثمانية بالمائة خلال العام الجاري وبنسبة اثنين بالمائة في العام المقبل بناءً على فرض أن نحو 50 بالمائة من القوى العاملة يعلمون في القطاع العقاري أو قطاع البناء الذي شهد تأجيل أو إلغاء 70 بالمائة من المشاريع.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى توفر 30,000 وحدة سكنية إضافية لتطرح بعد ذلك في السوق 40,000 وحدة أخرى خلال الفترة المقبلة الممتدة من 12-18 شهر.

وبإضافة الوحدات الحالية الشاغرة التي يبلغ عددها 20,000 وحدة، فقد يصل الفائض من المعروض إلى 90,000 وحدة أو ما يعادل 28 بالمائة خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الزيادة التي طرأت مؤخراً على الأسعار تعود بشكل رئيس إلى عزوف المالكين عن عرض عقاراتهم في السوق وقلة عدد الصفقات.

فقد ارتفعت أسعار المساكن في دبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 أسرع بـ1.5 مرة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

وذكر مسعود أنه إذا ما تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ستة بالمائة سنوياً خلال الأعوام العشرة التي تلي عام 2011 وإذا ما افترضتا جدلاً أن أسعار المساكن ستواصل النمو بالوتيرة ذاتها نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحقق نمو سنوي في أسعار العقارات يصل إلى تسعة بالمائة.

ولن يكون ذلك كافياً لأن تعود الأسعار إلى مستويات القمة عند 1,850 درهم (503 دولار) للقدم المربع المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي خلال فترة عشرة أعوام.