البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بقيمة 300 مليون دولار

وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم جهود المملكة في معالجة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وقال البنك في بيان صحافي أمس الجمعة إن الموافقة جاءت خلال اجتماع لمجلس المدراء التنفيذيين للبنك بمقره في واشنطن وهو أعلى سلطة في البنك.

ووفق البيان سيتم تسديد القرض على مدى 20 عاما وبفترة سماح خمس سنوات بهدف تقليص المخاطر الناجمة عن عجز المالية العامة من خلال توسيع الإطار الضريبي وترشيد الإنفاق العام وتنشيط القطاع المالي من خلال تطوير الرقابة وتسهيل الحصول على مساعدات مالية إضافة إلى تحسين مناخ مزاولة الأعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم البرامج الاجتماعية.

وكان الأردن بدأ مفاوضات مع البنك الدولي قبل عدة أشهرفي إطار توجه الحكومة لتخفيف عمليات الاستدانة من الداخل.

وترتفع مديونية الأردن الخارجية وإجمالي الدين العام بعد توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي، حيث أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهايـة شهر سبتمبر/أيلول 2009 ارتفاع الرصيد القائم بنحو 81.5 مليون دينار ليصل إلى 3721.6 مليون دينار أو ما نسبته 22.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه نحو 3640.2 مليون دينار أو ما نسبته 24.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2008.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فقد بلغت خلال شهر سبتمبر/أيلول 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي نحو 24 مليون دينار منها 17.8 مليون دينار أقساط و6.7 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2009 ليصل إلى نحو 5788 مليون دينار أو ما نسبته 35.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 ، مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار في نهاية العام 2008 أو ما نسبته 32.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع بلغ 877 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بنحو 935.6 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بنحو 58.6 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2009 بنحو 1005.1 مليون دينار مقارنة بنهاية العام 2008 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 69.4 مليون دينار.

ونتيجة لذلك أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2009 ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2008 بمقدار 958.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.2 بالمائة ليصل إلى نحو 9509.6 مليون دينار أو ما نسبته 58.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه نحو 8551.2 مليون دينار أو ما نسبته 56.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع مقداره 1.8 نقطة مئوية.