مقترحات بإخضاع المدرسين الأجانب في مدارس الإمارات لاختبارات أدق

قد يتعرض المدرسون الأجانب القادمون للتدريس في الإمارات إلى اختبارات تتميّز بقدر أكبر من الصرامة في حال تبنت وزارة التعليم مجموعة من المقترحات القاضية بذلك.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية أن لجنة تعليمية تابعة للمجلس الوطني الاتحادي اقترحت أن يخضع المدرسون الأجانب لاختبارات أدق عند تقدمهم لإشغال الوظائف في مدارس الإمارات.

ويعمل في مدارس الإمارات حالياً نحو 16,500 مدرس أجنبي. وجرى تعيين العديد منهم من خلال الهاتف ومن دون التثبت من سجلاتهم الجنائية.

وذكر رئيس اللجنة سلطان صقر السويدي للصحيفة أن الحكومة الاتحادية ستقترح مجموعة من الإجراءات للتثبت من خلفيات المدرسين ولكن وزارة التعليم هي الجهة التي تحدد المقترحات التي سيجري تطبيقها.

ومن جهته، قال مدير المدرسة الأمريكية، جورج روبنسون "إنها خطوة جيدة نظراً للافتقار إلى أي إجراءات في الوقت الحالي. ثمة حاجة لوجود المزيد من القواعد التي تنسجم مع الجانب العملي من الواقع".

إلا أنه أضاف بأنه يجب مراعاة وجود توازن مناسب لأن عملية الاختيار التي تتميّز بقدر مبالغ به من الصعوبة أو التعقيد قد تثني المدرسين عن التقدم للوظائف.

كما رحب معاون مدير المدرسة الهندية النموذجية الجديدة في دبي "ناير سورندران" بمقترحات المجلس الوطني الاتحادي.

فذكر للصحيفة "يشغل المدرسون مناصب وظيفية حساسة للغاية ويجب أن يكون سلوكهم الحالي مضمون بدرجة عالية بسبب الثقة التي تمنح لهم".

وفي هذا الصدد، أشار مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، مغير الخييلي إلى أن المدرسين الذين يتقدمون لإشغال وظائف في مدارس أبو ظبي الحكومية يخضعون لعملية تثبّت قبل اختيارهم.

"الخطوة الأولى التي نتبعها في توظيف المدرسين من الخارج هي أننا نطلب التأكد من خلفياتهم الجنائية على مستوى الولاية أو المحافظة بالإضافة إلى المستوى الاتحادي قبل بدء الجولة الأولى من المقابلات معهم".