بحث عن حلول لأزمة وقود التدفئة في سورية

قررت الحكومة السورية منح مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية (220 دولار) على دفعتين نقداً لذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تحمل أعباء غلاء أسعار وقود التدفئة (المازوت).

ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل في سورية حول ما سمي بمعضلة المازوت، معضلة سعت الحكومة لحلها بأربع طرق مختلفة حتى الآن. وذلك وفقاً لموقع بي بي سي.

السيدة أم سيمون من سكان بلدة "قطنا" جنوب العاصمة السورية لم تجد إلا الحطب لمواجهة غلاء وقود التدفئة. حل اضطرت إليه أم سيمون للهرب من سعر المازوت الذي بات فوق طاقتها.

وقالت أم سيمون لبي بي سي، "نلتقط الحطب، ومن عنده غصن شجرة مخلوع يعطينا إياه ، صار لنا ثلاث سنوات على الحطب".

ويبدو أن تهريب المازوت السوري الرخيص إلى دول الجوار اضطر الحكومة السورية إلى خفض الدعم بشكل كبير، ليرتفع سعر اللتر الواحد من المازوت قبل نحو السنتين ثلاثة أضعاف دفعة واحدة من سبع ليرات إلى 25 ليرة، وبعدها خفض ليستقر عند 20 ليرة سورية.

وتمثل الطريق الثاني الذي سلكته الحكومة بمنح تعويض أو علاوة مازوت لموظفي الدولة، وأخذ على هذا الأسلوب أنه لا يراعي الفقراء من غير الموظفين في الدولة.

أما الطريق الثالث فقد بدأ قبل عام ونيف تمثل بإصدار قسائم تسمح لكل أسرة سورية بشراء ألف لتر من المازوت بنصف السعر الحر، لكن الخطوة أوقفت بعد عام واحد على تنفيذها، فالقسائم لم تميز الغني عن الفقير، المقيم عن المغترب وتحولت إلى سلعة للبيع والشراء، والمتاجرة وعمليات الغش.

انتقادات

وأخيراً وبعد جدل واسع اقر منح دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة ليعينها على شراء الوقود، وسط اعتراض الكثير من أعضاء مجلس الشعب وتبشير الكثيرين بأن الخطوة الجديدة لن تكون أكثر حظاً من سابقاتها.

وقال عضو لجنة التخطيط في مجلس الشعب السوري سامر دبس لبي بي سي عن هذه الخطوة، "ربما تفشل، ستكون تجربة، الموضوع شائك والقرار ليس شعبياً، سمعنا آراءً كثيرة عندما تداولنا القرار في لجنة التخطيط، المواطن غير راض، لكن هناك إمكانيات والدولة تحاول جهدها ضمن هذه الإمكانيات المتاحة".

وبحسب توقعات خبراء اقتصاديين سوريين، ستستوفي حوالي مليون أسرة سورية، أي ما يقل عن ربع العائلات السورية، الشروط السبعة المطلوبة لنيل 220 دولار في السنة لمساعدتها على حمل عبء المازوت.

من هذه الشروط أن يكون رب الأسرة مواطناً سورياً، يقل دخله عن 8 آلاف دولار في السنة، لا يزيد إنفاقه على الماء والكهرباء والهاتف النقال عن 80 دولاراً في الشهر، لا يملك سيارة تفوق استطاعتها عن 1600 سي سي، ولا يملك أكثر من عقار واحد.

وانتقد عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية حماية المستهلك السورية عدنان دخاخنة قرار الحكومة وقال في لقاء مع البي بي سي، إن "القرار لم يأخذ بأي من الآراء التي عبر عنها أعضاء مجلس الشعب بهذا الخصوص، فالدعم سيصل إلى فئة صغيرة من الشرائح الاجتماعية، وليس كل أو معظم المواطنين السوريين، والشروط الموضوعة لنيل الدعم تفتح الباب واسعاً أمام النزاع والبيروقراطية والغش".