إيران تعتزم بناء 10 محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران الأحد خططاً لبناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم في توسيع كبير لبرنامجها الذري بعد يومين من توبيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بسبب نشاطها النووي السري.

وسيؤدي قرار حكومة الرئيس الإيراني "محمود أحمدي نجاد" إلى زيادة التوتر بين الجمهورية الإسلامية وبين القوى الكبرى بسبب الأنشطة النووية الإيرانية، وربما يعجل ذلك بالمناقشات بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران من قبل الأمم المتحدة.

وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن برنامج إيران الذري يهدف إلى بناء قنبلة نووية، وتنفي إيران ذلك قائلة إنها لا تريد سوى توليد الطاقة.

وأدان البيت الأبيض إعلان إيران، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "روبرت جيبز" في بيان: "إذا صح الأمر سيكون هذا خرقاً خطيراً آخر لالتزامات إيران الواضحة في إطار قرارات مجلس الأمن المتعددة ومثالاً آخر على اختيار إيران أن تعزل نفسها".

وأضاف: "الوقت يضيق على فرصة إيران لتبديد مخاوف المجتمع الدولي المتنامية بشأن برنامجها النووي".

وقال كبير محللي الانتشار النووي في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن "مارك فيتزباتريك": "إن التحرك يهدف إلى إظهار التباهي الأجوف الإيراني.. وهو ما يجعل الهجوم على مواقعها النووية مرجحاً بصورة أكبر".

وألمحت إسرائيل التي يعتقد إنها صاحبة الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلى إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا ما رأت أن الدبلوماسية فشلت، وعارضت الولايات المتحدة علناً أن تقوم إسرائيل بضربة استباقية.

وقال "فيتزبانك" لرويترز: "ليس هناك شك في أن بعض محطات التخصيب الجديدة على الأقل كانت قيد التخطيط منذ بعض الوقت بالنظر إلى أن مواقع خمسة منها تم اختيارها".

وأضاف: "ولكن الإعلان عن عشرة مواقع جديدة هو تباه أجوف.. وعندما تشعر إيران بأنها محاصرة يكون ردها هو الطرق على صدرها المنتفخ".

وأضاف: "يؤسفني أن أقول إن إعلان إيران يجعل الهجوم على منشآتها النووية مرجحاً بصورة أكبر.. وإذا كان الأمر كذلك ستكون هناك كثير من المواقع المستهدفة".

وقال التلفاز الحكومي: "إن محطات التخصيب الجديدة ستكون بنفس حجم محطة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.. وإن العمل في بنائها سيبدأ خلال شهرين".

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي": "إنها ستبنى بحيث تكون محمية من أي هجوم عسكري.. وعلى سبيل المثال ستبنى في قلب الجبال".

وقال "صالحي": "السبب هو أن جمهورية إيران الإسلامية قررت ألا توقف أنشطة التخصيب لديها حتى للحظة واحدة".

وأغضبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم الجمعة الماضي عندما وبخت الجمهورية الإسلامية لقيامها ببناء سراً محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم في منطقة جبلية بالقرب من قم بالإضافة إلى محطة نطنز.

وقال دبلوماسي بارز وثيق الصلة بالوكالة الدولية: "إن هذا رد فعل للقرار كان من المؤكد أن يحدث"، مضيفاً: "إنه من غير الواضح مقدار الخداع فيه من مقدار الحقيقة".

وقال "أحمدي نجاد":" إن إيران تسعى لإنتاج ما بين 250 و 300 طن من الوقود النووي كل عام، وإنه ينبغي الآن استخدام أجهزة طرد مركزي حديثة أكثر سرعة لتحقيق هذا الهدف"، ولم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

وقال: "نتبع نهجا ودياً إزاء العالم لكننا في نفس الوقت لن ندع أحداً يمس مثقال ذرة من حقوق إيران الوطنية".

وقال التلفاز الحكومي: "إنه تم تحديد مواقع خمس محطات، وإن العمل في بنائها سيبدأ في غضون شهرين، وستقوم هيئة الطاقة الذرية بالبحث عن مواقع مناسبة للخمس الأخرى"، ولم تحدد موعداً لاكتمال بناء هذه المحطات.

وقال "فيتزباتريك": "إنه بالنظر إلى تقلص عمليات أجهزة الطرد المركزي في نطنز والمتاعب التي تعاني منها إيران المكبلة بالعقوبات في الحصول على مواد ومكونات من الخارج، من غير المرجح أن يكون لدى إيران القدرة على تجهيز وتشغيل منشآت إضافية على مستوى صناعي لبعض الوقت".

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب كوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن إذا تم تخصيبه إلى درجة أعلى يمكن استخدامه في صنع القنابل.

وقال التلفاز: "إن أحمدي نجاد ذكر أيضاً أن الحكومة بحثت الأسبوع الماضي موضوع إنتاج وقود يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة مقارنة بمستوى التخصيب الحالي الذي يقف عند نسبة 3.5 في المائة، ويستلزم بناء قنبلة مستوى تخصيب يزيد على 80 في المائة".

غير أن وكالة أنباء الطلبة قدمت رواية مختلفة قائلة: "إن الحكومة ستناقش القضية هذا الأسبوع".

وتتباين التقديرات لكن خبراء الانتشار النووي يقولون إن كمية تتراوح بين 1000 و1700 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض إذا تم تحويلها إلى يورانيوم عالي التخصيب تكون كافية لصنع قنبلة ذرية.

وأيدت القوى الغربية اتفاقاً للوقود النووي صاغته الأمم المتحدة كوسيلة لتهدئة القلق الدولي من الأنشطة النووية الإيرانية، ولكن طهران رفضته.

وحث نواب البرلمان الإيراني حكومتهم على تقديم خطة لخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التوبيخ.

وقال النواب في بيان: "ينبغي على الحكومة بسبب سلوك القوى العالمية المتسرع أن تقدم خطة لخفض مستوى تعاون إيران مع الوكالة".

والبرلمان لديه سلطة إلزام الحكومة بتغيير مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حدث عام 2006 بعدما صوتت الوكالة ومقرها فيينا لصالح إحالة ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.