الخسائر المادية لسيول جدة ملياري ريال وشركات التامين تعتبرها "كارثة"

قدرت أمانة مدينة جدة السعودية حجم تكاليف الأضرار الناجمة عن السيول بأكثر من ملياري ريال تتوزع بين إصلاح وترميم البيوت والمحال التجارية وقيمة الممتلكات الخاصة في المحال التجارية وقيمة السيارات التالفة، التي جرفتها السيول.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية مصادر في الأمانة قولها أن هذه التكاليف لا تشمل الممتلكات العامة الحكومية وإصلاح الشوارع والطرقات والإنارة والأرصفة.

وكانت مياه الأمطار والسيول غمرت ميناء جدة المطل على البحر الأحمر، وتسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، وحلقت طائرات الدفاع المدني فوق المناطق المنكوبة بحثاً عن المفقودين.

وتبلغ مساحة المنطقة المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت المدينة يوم الأربعاء الماضي أكثر من 400 كيلومتر مربع تقريبا، يقطنها 650 ألف شخص، توفي منهم حتى ساعة إعداد هذا التقرير 105 أشخاص، ويتوقع أن يرتفع العدد مع اكتشاف مزيد من الجثث الغارقة.

من جانبه، كشف خبير التأمين السعودي فهد العنزي أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الفصل فيما إذا كانت الأمطار والسيول التي شهدتها جدة خلال الأسبوع الماضي وخلفت وفيات وأضرارا مالية كبيرة تقع تحت مسمى "كارثة أم لا"، وبالتالي فإن هذه الجهة (القضاء) هي الفيصل بين المتضررين وشركات التأمين التي تستثني الكوارث من التغطية التأمينية.

ويتخوف كثير من المتضررين من عدم الحصول على تعويضات عن الأضرار المادية في المنازل والسيارات لأن شركات التأمين يمكنها إدراج الحالة تحت هذا الوضع الاستثنائي، لكنهم يتمسكون بأن السلطات المختصة لم تعلن أن جدة منطقة كوارث أو منطقة منكوبة.

وقال العنزي إن عقود شركات التأمين في السعودية تستثني الإرهاب والكوارث الطبيعية طبقا لشروط واتفاقيات شركات إعادة التأمين العالمية، لافتا إلى أن تعريف الكارثة الطبيعية في النصوص القانونية التأمينية يذهب إلى تعريفها بأنها "خطر يصيب مجموعة من الناس في ظروف بيئية معينة وتأثيره قوي جدا وفادح تأمينيا".

وتزامنت توضيحات الخبير التأميني مع أخبار رشحت أن التعويضات الحكومية لا تشمل السيارات، بل تقتصر على مساعدات عاجلة مثل السكن العاجل والمأوى أو الترميم عبر جهات تمويلية مثل بنك التسليف، وهو ما يعني في حال اعتبار ما حدث في جدة "كارثة" أن المتضررين سيتحملون عبء الأضرار التي حدثت لسياراتهم.

وحول آلية مطالبة الشركات بالتعويض قال العنزي إن الشركات تلجأ في هذه الحالات إلى خبراء التثمين أو مقدري الخسائر الذين يعملون ضمن طواقهما لتحديد الحالة، بيد أن ذلك لا يمنع المتضررين من الاعتراض على ذلك واللجوء إلى القضاء لتحديد الحالة ومدى مطابقتها لنصوص العقد.

ويخضع عدد كبير من السيارات في السعودية للتأمين، حيث ألزمت إدارة المرور قبل خمس سنوات ملاكها على تأمينها.