موانئ السعودية تحمل تفتيش الجمارك مسؤولية تكدس البضائع

أرجعت المؤسسة العامة للموانئ في السعودية أسباب التكدس الحاصل في الموانئ إلى زيادة نسبة التفتيش اليدوي من قبل الجمارك الذي يصل أحياناً إلى تفتيش 90 بالمائة من البضائع يدوياً، أي أنه يحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة كما يأخذ وقتاً طويلاً يؤثر على سرعة الإنجاز.

وقال رئيس المؤسسة خالد بوبشيت في رده على أسئلة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى، إن المعمول به عالمياً في التفتيش اليدوي لاتتجاوز نسبته 10 بالمائة والباقي بالطرق الحديثة.

وكانت أزمة تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي أكبر ميناء سعودي أجبرت عدد من التجار وأصحاب المصانع والمستوردين خلال الفترة الماضية إلى تحويل البضائع المستوردة لميناء جدة الإسلامي عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى موانئ دبي لتلاشي الخسائر والتلفيات في البضائع وتأخر خروج الحاويات، واضطرت الجمارك السعودية حينها إلى تخفيف عمليات التفتيش.

وأكد بوبشيت سعي المؤسسة إلى رفع رسوم البضائع غير القابلة للنقل الآلي من 350 ريالا إلى ما يقارب 1000 ريال لكي يضطر التاجر إلى جعل البضائع قابلة للنقل الآلي للحد من التكدس في الموانئ.

وأشار إلى استغلال بعض التجار لفترة التخزين المجانية حيث وصلت عدد الحاويات الجاهزة للتسليم التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها إلى أربعة آلاف حاوية، والدخول بعد ذلك في فترة التخزين التي تبلغ 100 ريال فقط لليوم الواحد وهو مبلغ منخفض جداً ولا يجبر التاجر على استلام البضاعة.

وأفاد بوبشيت بأن الجمارك تفضل أن يكون العمل في الموانئ كما هو في المنافذ البرية وهذا لايتناسب مع طبيعة العمل في الموانئ، مبينا إن هناك فكرة تبنتها المؤسسة لإنشاء منطقة جمركية للحد من الإشكالية الحاصلة ولكن المقترح لم يلق القبول.

من جانبه، قال مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي إن الجمارك سلطة حكومية معنية بما يدخل ويخرج من المملكة براً وبحراً وجواً وأن دورها يتعلق بالبضائع من حيث الإجراءات الجمركية من وصولها حتى استلامها وما يتم تصديره حتى يتم تحميله في البواخر.

وشدد على عدم وجود أي تشابه بين عمل الجمارك والموانئ وعدم وجود أي إشكالية مع المؤسسة العامة للموانئ سوى توفير العمالة اللازمة للفحص اليدوي، وقال "السبب الحقيقي في التكدس يعود إلى عدم توفر العمالة لمناولة البضائع".

وأضاف أنه لا يمكن الاكتفاء بالكشف الآلي لتطور أساليب التهريب وهو ما يتطلب الفحص اليدوي لنسبة من البضائع لا يمكن تحديدها، وأشار إلى أن المقاول يأخذ أجرة تفريغ الحاوية بالكامل سواء كان التفتيش يدوياً أو آلياً.

وأشار الخليوي إلى أن حلول التكدس تكمن في تأمين العمالة أو عمل عقود من الباطن مع مقاولين وتوفير العمالة أو استقطاع مبلغ معين لتوفيرهم، وقال إن الشركات رفضت هذه الحلول، وفيما يتعلق بكشف الأصلي والمغشوش من السلع المستوردة أكد أن جهاز الكشف الآلي أمني بحت ولا يفرق بين الأصلي والتقليد مؤكداً تأمين أجهزة للكشف عن المواد المشعة في الوقت القريب والاستعانة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن ملاحظة أي مواد مشعة.

وكشف مدير عام الجمارك عن إنشاء إدارة للمخاطر ضمن الخطط المستقبلية للجمارك لتقييم المستوردين وتصنيفهم إلى فئات من حيث التدقيق عليهم وأعتبر ذلك إضافة جديدة للجمارك وإنجاز للتخليص الجمركي من خلال معلومات سابقة يتم جمعها من المستوردين.