ضاحي خلفان: على دبي العالمية أن ترجىء سداد ديونها لعام

صرح مسؤول حكومي إن شركة دبي العالمية يجب أن تطلب من الدائنين وقف المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الأقل لكن رئيس دائرة المالية في دبي قال إن تجميد المطالبات قد يستمر لأقل من ستة أشهر.

وأثارت دبي القلق في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مستحقة على شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل لمدة ستة أشهر قبيل عطلة عيد الأضحى.

وقال القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان بصفته رئيساً للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010 لصحيفة الشرق الأوسط، "دبي العالمية لم تعلن أنها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها بل كان طلبها وفق إعادة الهيكلة فقط".

وتابع خلفان قائلاً، "أقول يجب أن تطلب دبي العالمية تأجيل ديونها لعام على الأقل، وليس فقط ستة أشهر".

وقال مدير الدائرة المالية في دبي عبد الرحمن الصالح في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية، إن دبي تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتخفيض فترة تأجيل المطالبة بالسداد.

وأضاف الصالح، إن من مصلحة الجميع إنهاء المفاوضات بسرعة.

وأكد خلفان وصالح مجدداً اتهامات بأن الإعلام الأجنبي يبالغ في تقاريره عن الأمر. وقال خلفان، إن الأمر تم تصويره وكأن دبي "انهارت أو أفلست".

وأضاف خلفان قائلاً، "هذا كلام غير منطقي ولا يمت إلى الواقع بصلة. أما أن تطلب شركة ما إعادة هيكلة وتطلب تأجيل سداد ديونها لفترة ستة أشهر فهذا أمر يحدث في كل دول العالم".

وتابع خلفان، "سترون أن اقتصاد الإمارة سيعود متألقاً دون أن يتأثر بهذه الحملة الظالمة غير الموضوعية إطلاقاً". وأضاف، إن التقارير الرسمية تؤكد قوة اقتصاد الإمارة.

وأمس الإثنين أعلنت الحكومة عدم مسؤوليتها عن ديون الشركات التابعة لها مما بدد افتراضات سابقة من جانب بعض الدائنين بأنها تضمن التزامات الشركات.

ودافع صالح عن قرار الحكومة بعدم تحمل ديون الشركات قائلاً، إن عقود السندات والصكوك التي أصدرتها المؤسسة تنص على أنها غير مضمونة من جانب الحكومة.

وتابع صالح، إن تدخل الحكومة بإعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الأطراف لكن وسائل الإعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره عدم قدرة على السداد في حين أنه تأكيد على السداد.

وقال الصالح، إن الحكومة يمكنها اختيار عدم التدخل تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود لكنها تفضل التدخل عن طريق إعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد.

وقالت دبي العالمية، وهي شركة قابضة تسيطر عليها الحكومة، إن مديونيتها تقدر بنحو 26 مليار دولار وأكدت أمس الاثنين أن جهود إعادة الهيكلة ستشمل نخيل التي تبني جزراً صناعية على شكل نخيل قبالة دبي، وشركة ليمتلس العالمية العقارية.