موديز: التخلف عن السداد سيؤثر على تصنيفات البنوك الإماراتية

قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية الثلاثاء، إن حالات تخلف محتملة عن السداد متصلة بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية قد تؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن البنوك الدولية المتعرضة للمجموعة لن تتأثر.

وقدرت "موديز" ديون حكومة دبي والكيانات التابعة لها بواقع 100 مليار دولار، وهو ما يزيد عن تقديرات السوق بديون حجمها 80 مليار دولار.

وكشفت "دبي العالمية" الاثنين عن تفاصيل خطة لإعادة هيكلة 26 مليار دولار من الديون لتغطية التزامات وحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية.

وقال المدير العام لمجموعة بنوك الشرق الأوسط وأوروبا في موديز "مارديج هالاجيان": "إن حجم تعرض بنوك دولة الإمارات التي تصنفها موديز لديون دبي العالمية يصل ما بين 15 إلى 20 بالمائة من الديون البالغة 60 مليار دولار".

وأضاف: "إذا حدثت حالات تخلف متعددة.. سيتراجع التصنيف بالتأكيد"، واستبعد أن يسبب تعرض البنوك الأجنبية لدبي العالمية "أي تغيير في التصنيفات".

كما قالت "موديز": "إن ديون شركة موانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة، التي استبعدت من إعادة الهيكلة، تبلغ نحو عشرة مليارات دولار".

وقال نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات في الشرق الأوسط وأوروبا بوكالة موديز "فيليب لوتر": "إن قطاع الشركات في دبي يعتبر الآن سوقاً مرتفعة العائد".

وتجري الوكالة عمليات مراجعة للكثير من بنوك دولة الإمارات لاحتمال خفض تصنيفها.

ولا تصنف "موديز" دبي لكنها تمنح أبوظبي ودولة الإمارات تصنيف "ايه.ايه2" مع توقعات مستقرة.

وجدد المسؤولون تصريحات الاثنين بأنه لا توجد مخاطر ملموسة على تلك التصنيفات.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.