أمريكا: كريدي سويس ارتكب مخالفات للتحايل على عقوبات

كشف مدعون أمريكيون أمس الأربعاء عن تفاصيل "مخطط استمر عقوداً" من جانب بنك كريدي سويس لإخفاء آلاف الصفقات نيابة عن عملاء في إيران والسودان وليبيا وبلدان أخرى وأن البنك السويسري وافق على دفع غرامات قيمتها 536 مليون دولار.

وقال المدعون، إن أكثر من 1.6 مليار دولار انتقلت عبر النظام المالي الأمريكي من خلال هذه الصفقات.

وذكر المدعي العام لمنطقة مانهاتن "روبرت مورجنتو" في مؤتمر صحفي، إن بنوكاً أخرى يجري التحقيق معها بشأن صفقات مماثلة.

وقال مورجنتو، "ستكون هناك إجراءات مقاضاة أخرى لا للمؤسسات المالية فحسب التي تنقل النقود، ولكن أيضاً للموردين".

وفي زوريخ، قال مصدر طلب إلا ينشر اسمه، إن تسعة بنوك تورطت في الأمر، وأن أربعة وافقت على تسوية منها مجموعة لويدز تي.إس.بي البريطانية، وكريدي سويس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن أغلبية الصفقات تتعلق بإيران لكن صفقات أخرى انتهكت العقوبات الأمريكية على السودان، وليبيا، وميانمار، وكوبا، ونظام حكم تشارلز تيلور السابق في ليبيريا.

ووصفت وزارة الخزانة التسوية بأنها أكبر تسوية في تاريخ مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للوزارة وقالت، إن العقوبة كان يمكن أن تكون "أكبر كثيراً من ذلك" لو لم يتعاون البنك مع الحكومة خلال العامين الماضيين، ويوافق على إجراءات تصحيحية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات المالية "ستوارت ليفي" في بيان، "لقد غض كريدي سويس الطرف عن مؤشرات كان يمكن أن تؤدي إلى انتهاء هذه الممارسات في موعد مبكر عن ذلك كثيراً".

وأضاف "ليفي" قائلاً، "علم كريدي سويس أن بنكاً دولياً آخر توقف عن التعامل في صفقات بالدولار الأمريكي لحساب بنوك إيرانية. وبدلاً من إدراك الخطر المحتمل فإن كريدي سويس رأي في ذلك فرصة استثمارية، وسعى إلى الاضطلاع بهذه الصفقات".

ووصف وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر مخالفات كريدي سويس بأنها " مذهلة".

وقال هولدر في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن "مخطط بنك كريدي سويس الذي استمر عقوداً للتحايل على القواعد التي تحكم مؤسساتنا المالية سلب من نظامنا الشرعية التي هي ضرورية لنجاحه".

وأضاف "هولدر" قوله، "لا يمكننا السماح بهذا، وتسوية اليوم تبعث برسالة قوية مفادها إننا لن نسمح بهذا".

وزعم المدعون الأمريكيون بين أشياء أخرى أن كريدي سويس أزال الإشارات إلى إيران من رسائل الدفع واستخدم إجراءات معقدة لضمان ألا تظهر صلة البلدان الخاضعة للعقوبات للبنوك الأخرى المشاركة في الصفقات.

وتقول وثائق المحكمة، إن البنك السويسري ربما بدأ التحايل لتفادي العقوبات الأمريكية في العام 1986 حينما فرضت عقوبات أول مرة على ليبيا.

وأكد كريدي سويس يوم الثلاثاء الماضي أنه يجري محادثات بشأن تسوية مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن وسلطات أمريكية أخرى.

وقال البنك، إن التسوية ستؤدي على الأرجح إلى مخصصات إضافية قدرها 445 مليون فرنك سويسري (428.3 مليون دولار) في حسابات الربع الرابع للعام. وتفوق هذه المخصصات ما تم تجنيبه من مخصصات في الفترات السابقة.

وقال البنك في بيان أمس الأربعاء، إنه ملتزم بأقصى معايير النزاهة، وأنه "أخذ هذا الأمر على محمل الجد إلى أقصى حد". وقال، إنه كف عن التعامل مع البلدان الخاضعة للعقوبات بحلول العام 2007.

وأغلقت أسهم كريدي سويس مرتفعة 4.75 في المائة إلى 50.52 دولار في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وهذه التسوية هي الثانية التي يتوصل إليها بنك سويسري مع السلطات الأمريكية. وكانت المجموعة المصرفية السويسرية يو.بي.إس وافقت في فبراير/شباط على دفع 780 مليون دولار لتفادي توجيه تهم جنائية إليها عن مساعدتها نحو 50 ألف أمريكي في التهرب من الضرائب.