دبي بحاجة لحلول مبتكرة للسداد دون فرض ضرائب

يتعين على دبي تدبير أموال لمواجهة ديونها المتزايدة غير أن الإمارة تخشى فرض ضرائب حتى لا تتخلى عن نموذج أعمال ساعد في تحويلها من بلدة هادئة إلى مركز تجاري وسياحي إقليمي.

ويبدو بيع بعض الأصول الثمينة خياراً أسهل.

وتدين دبي وبعض الشركات المرتبطة بالحكومة بما يقدر بثمانين مليار دولار اقترضتها لتغذية طفرة في الإمارة، عندما روجت دبي لنفسها كوجهة خالية من الضرائب للعمال والشركات الأجانب.

أما الآن وفي الوقت الذي تكافح فيه لتحسين صورتها بعد مفاجأة تعليق المطالبة بسداد ديون بقيمة 26 مليار دولار والتي أعلنتها مجموعة "دبي العالمية" الشهر الماضي، فمن غير المرجح أن تجازف الإمارة بفرض ضرائب في هذا التوقيت خشية إلحاق مزيد من الضرر بصورتها.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي "حمد بوعميم": "تتطلع دبي لمواصلة جذب الشركات.. الوقت ليس مناسباً لفرض ضرائب.. وفقاً لتصوراتنا لن يحدث هذا في عام 2010".

وقال رئيس لجنة الموازنة في دبي "ضاحي خلفان": "إن التقديرات الأولية تشير إلى أن ميزانية الإمارة ستكون متعادلة في عام 2010، وإن أي عجز محتمل سيكون أقل من العجز المتوقع في 2009 والبالغ 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار)".

ويلاحظ أن الإمارة تقلص الإنفاق على البنية التحتية، وشددت الأسبوع الماضي السيطرة على العائدات الحكومية بعدما أمرت جميع الدوائر الحكومية بتحويل جميع العائدات إلى الخزانة العامة.

وهزت دبي الأسواق العالمية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عندما قالت إنها بحاجة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار مرتبطة بمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة ووحدتين عقاريتين رئيسيتين تابعتين لها.

وساهمت مساعدات في اللحظات الأخيرة قدمتها أبوظبي لشقيقتها دبي على تجنب الوقوع في عجز عن سداد صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار في 14 ديسمبر/كانون الأول، لكنها لا تزال بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين بشأن تعليق المطالبات بالسداد حتى يمكن إعادة هيكلة "دبي العالمية".

وفي حين أن بيع أصول بين الخيارات المتاحة، يتعين على دبي إيجاد مصادر إيرادات جديدة على الأقل من أجل سداد ديونها.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك "ستاندرد تشارترد" في دبي "فيليب دوبا بانتاناتشي": "في المدى القصير قد يكون لمثل هذا الإعلان عن فرض ضرائب تأثير نفسي كبير بين الأجانب في البلاد".

ويقول محللون: "إن أحد الخيارات المتاحة أمام دبي لجني عائدات يمكن أن يتمثل في زيادة الرسوم الحكومية أو استحداث مزيد من الخدمات مدفوعة الأجر مثل نظام رسوم الطرق أو رسوم الترخيص بمزاولة أنشطة".

وقال الخبير الاقتصادي المقيم في دبي "إحسان خومان": "ما يسمى بالمصاريف أو الرسوم هو في جوهره ضرائب.. رغم أن زيادة مثل هذا النوع من الضرائب غير المباشرة خلال التباطؤ الاقتصادي سيكون دواء مراً.. إلا أنه سيكون بالتأكيد أكثر قبولاً من فرض ضرائب مباشرة على الدخل".

لكن البعض يشكك في قدرة مثل تلك الحلول قصيرة الأجل على سداد ديون دبي الهائلة.

وقال كبير المحللين في مؤسسة "بوليتيكال كابيتال" الاستشارية "غانم نسيبة": "زيادة المصاريف الحالية والضرائب غير المباشرة يمكن أن تدر عائدات لكنها لن تقترب بدرجة كافية من تغطية الديون".

وعلاوة على ذلك، يقول محللون: "إن الرسوم غير المباشرة غير بناءة بالنسبة لأجواء الأعمال في المدى البعيد".

وقال رئيس القطاع الضريبي بالشرق الأوسط في برايس ووترهاوس كوبرز "دين رولف": "ينبغي أن يركز أي إصلاح على تعزيز مصادر الإيرادات في نظام واحد وليس تفريعها إلى آليات مختلفة".

وأضاف: "كلما زاد عدد النظم القائمة زادت التعقيدات التي تواجهها الشركات للعمل هنا".

وقد تضطر دبي لمواصلة الاعتماد على جارتها الغنية بالنفط أبوظبي التي قدمت مساعدة مباشرة للإمارة مؤخراً وغير مباشرة في وقت سابق هذا العام عبر بنكين مدرجين في أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي.

وقال "نسيبة": "ستضطر دبي للاعتماد على الدعم من أبوظبي وربما دول أخرى، فضلاً عن بيع أصول مملوكة لمجموعة دبي العالمية.. والمزيج من الأمرين يبدو الحل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة نظراً لأن دعم أبوظبي أقل حماساً".

وجاءت مساعدة أبوظبي لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار في صورة سندات في موعد استحقاق صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار أصدرتها شركة "نخيل العقارية" التابعة لمجموعة "دبي العالمية".

وجمعت دبي الشهر الماضي خمسة مليارات دولار من بنكين في أبوظبي، وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد اشترى سندات بقيمة عشرة مليارات دولار أصدرتها حكومة دبي في فبراير/شباط.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.