السعودية تعتقل مسؤولين كبار للتحقيق في كارثة سيول جدة

تضاربت الأنباء اليوم الإثنين في وسائل الإعلام السعودية حول عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة الشهر الماضي وتسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة، لكنها أجمعت على أن من بين المعتقلين مسؤولين رفيعي المستوى في أمانة المدينة.

ووفقا للتقارير الإعلامية الصادرة اليوم فإن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الكارثة تحفظت أمس الأحد على ثمانية من كبار موظفي أمانة جدة، بينهم مساعد لأمين جدة ومدير إحدى أهم الإدارات في الأمانة.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصادر رسمية لم تسمها قولها إن المسؤولين الثمانية اقتيدوا من مكاتبهم إلى مكان حددته الجهات الرسمية التابعة للجنة، للتحقيق معهم.

وأضافت الصحيفة أن موظفين آخرين من أمانة جدة سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم خلال الأيام المقبلة، مبينة أن عدد الموقوفين على ذمة تقصي الحقائق وصل حتى أمس الأحد إلى 44 شخصاً.

وكانت لجنة تقصي الحقائق بدأت حملة الاعتقالات أمس ضد مسؤولين حاليين وسابقين، وإداريين، كما طالت التوقيفات كتاب عدل ومسؤولين بالأمانة ومديرية المياه والصرف الصحي، بعد دلائل حصلت عليها اللجنة تشير إلى تورطهم أو تقصيرهم.

وبناء على النصوص النظامية الصادرة بموجب مراسيم ملكية، ينتظر أن يتم توجيه 4 اتهامات للموقوفين، وهي استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام.

وكانت مياه الأمطار والسيول اجتاحت مدينة جدة في 25 – 11 – 2009 قبيل عيد الأضحى المبارك، وتسببت في وفاة 122 شخصا، فيما لا يزال 39 شخصا في عداد المفقودين، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، وحلقت طائرات الدفاع المدني فوق المناطق المنكوبة بحثاً عن المفقودين.

وأثار العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

وتدخل العاهل السعودي الملك عبد الله وأمر بتعويض المتضررين وتشكيل لجنة تحقيق استبعد منها موظفو أمانة المدينة.