حاكم دبي يصدر قانون استرداد الأموال المتحصلة بالاحتيال

أصدرت إمارة دبي اليوم الثلاثاء قانوناً بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة.

وتم إصدار القانون من قبل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي.

ويمثل القانون الجديد بما تضمنه من أحكام "أداة شرعية فعالة" تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم لمدد تتراوح ما بين 5 و20 عاماً، وفقاً لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها.

ولغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال، فقد تضمن القانون حكماً يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم .

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (3 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (3 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

it is TOO LATE , LATE
المرسل ramy, dubai, uae في 30 كانون الأول 2009 - 20:33 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


للاسف جاء تحرك الحكومة متأخر جدا ، ولكن تحرك جيد لكن فى الوقت الضائع ، حيث أن الفترة السابقة ادت الى اغتناء اناس فى كثير من الشركات العقارية وموظفين ومدراء سواء عرب او هنود او اجانب انجليز واسترالين الى الغناء والثراء الفاحش وبسبب غياب التشريعات والرقابة وضعف الادارات وضعف الرقابة الداخلية وكل مدير همة هو الكسب الغير مشروع وسوء استثمار العائدات خارج المنطقة العربية فى دول سواء فى استراليا او انجلترا وغياب الهدف السامى لتلك الاستثمارات والتى لاتهدف الى خدمة البلد او المواطن العادى ، وللاسف ............

ماذا عن الافراد المتعثرين ؟؟؟؟؟
المرسل محمد حامد, دبي, الامارات في 30 كانون الأول 2009 - 09:38 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


لي سؤال لاصحاب الخبرة و المعرفة

هلي ينطبق هذا القانون علي المتعثرين في سداد قروضهم الشخصية للبنوك مثل قرض السيارة او قرض السكن بان يكون تقيد لتحركاتهم بدلا من السجن في حالة عدم السداد ؟؟؟

شكرا

هل سيطبق القانون على البنوك ؟؟
المرسل صريح في 30 كانون الأول 2009 - 01:54 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


كما هو معروف فان معظم البنوك العاملة في الدولة تستولي على أموال الناس وتتحصل على مبالغ كبيرة عن غير وجه حق من خلال استغلال نظام شيكات الضمان الذي يعطيها الحق بالاحتيال وخداع الناس والحصول على كسب غير مشروع ... فهل سيطبق هذا القانون عليها أم انها ستستثنى كالعادة ويطيق القانون فقط على من ليس له سند؟؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.