تفاصيل جديدة لقانون الفساد الجديد في دبي

ظهرت المزيد من التفاصيل حول قانون جديد أصدره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف ردع المحتالين في الإمارة.

إذ ينص القانون رقم (37) لسنة 2009 حول استرداد الأموال العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية على أن كل من تثبت عليه التهمة سيحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام إذا كان المبلغ بين 500,000 درهم ومليون درهم.

وأفادت صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية الخميس أن الحكم سيرتفع إلى عشرة أعوام في القضايا التي يتراوح المبلغ فيها بين مليون درهم وخمسة ملايين درهم، في حين سيصدر حكم بالسجن مدة 20 عام إذا تجاوز المبلغ 10 ملايين درهم.

وتنص المادة (4) من القانون على أن كل من تثبت إدانته بالجرائم المالية سيكون عرضة للسجن في معزل عن بقية المحتجزين أو أولئك المدانين بقضايا جزائية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة السجن ستوفر للمدانين بموجب هذا القانون وسائل مناسبة للاتصال مع العالم الخارجي من أجل الإعداد لعملية تسديد ديونهم أو التوصل إلى تسوية مع الدائنين.

وتنص المادة رقم (5) على إخلاء سبيل المدين قبل نهاية مدة سجنه في حال تسديد جميع الأموال التي بذمته أو التوصل إلى تسوية ودية مع الدائنين.

وتنص المادة رقم (6) من القانون على أنه إذا كان المدين كيان مؤسساتي فإن حكم السجن سيصدر بحق الشخص الذي قرر عدم سداد الدين.

ويشير القانون إلى أن المدين لن يودع السجن إذا كان عمره أقل من 18 عام أو أكثر من 70 عام.

كما يسري هذا الاستثناء إذا قدم المدين ضمان بنكي أو لديه كفيل مقبول من قاضي التنفيذ وقادر على تسديد الديون وفق جدول زمني يجري الاتفاق عليه. وبالإمكان تفادي السجن أيضاً في حال إمكانية حجز أملاك المدين وكونها تكفي لتغطية ديونه.

ويمكن استئناف حكم السجن الصادر عن المحكمة في محكمة التمييز على أن لا يفضي التمييز إلى تعليق تنفيذ الحكم.

وتنص المادة رقم (9) على أن قضاء مدة السجن لا يعفي المدين من تسديد الديون التي بذمته.