قاض سعودي يحكم على سارق بكتابة بحث عن السرقة

أصدر قاض سعودي حكما على سارق بأن يكتب بحثاً عن السرقة وأسبابها وآثارها على الحق الخاص والعام، في إطار توجه داخل القضاء السعودي للتخفيف في الأحكام الصادرة على الأحداث دون سن 12 عاماً.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصادر قانونية لم تسمها تأكيدها أن وزارة العدل وجهت المحاكم بالتخفيف على الأحداث دون سن 12 عاماً بحيث تكون الأحكام الصادرة بشأنهم ذات طابع تأديبي.

ووفقاً لذات المصادر، جاء التوجيه بناء على ما رفعته لجان مشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، بعد دراسات موثقة عن دوافع الجريمة لدى الأحداث.

ووفقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام عبدالرحمن المقبل فقد بدأ القضاة في العمل بهذه التوجيهات، مشيراً إلى الحكم الذي أصدره قاضي دار الملاحظة الشيخ زياد بن ناصر الزرعة والذي قضى بالحكم على حدث في جريمة سرقة، بأن يكتب بحثاً عن السرقة.

وأضاف المقبل أن الشيخ زياد استبدل كذلك عقوبات التفحيط وقطع الإشارة بالعمل التطوعي لصالح المعاقين داخل مركز التأهيل الشامل بالدمام.

وأضاف أن البحث عن بدائل اجتماعية للعقوبات السالبة للحرية هو مطلب أمني وتأهيلي لا يمكن الاستغناء عنه، ويرى إمكانية أن تشمل تلك البدائل المشاركة في أعمال يدوية أو مهنية، كنظافة المساجد والاهتمام بها، وخدمة الصائمين في مشروع "تفطير صائم".

وكان مسؤول كبير في سلك القضاء السعودي قال مؤخرا إن تطبيق الأحكام القضائية البديلة في المحاكم محل الأحكام التعزيرية، يأتي بهدف تخفيف الضغوط على السجون، وهو ما يعني أن أحكاما بالجلد والسجن اعتاد قضاة المملكة على إصدارها ستخبو تدريجيا بشكل كبير.

وأوضح رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب، أنه تم إصدار حكم قضائي من محكمة القطيف، يقضي بمعاقبة شاب عشريني، بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، إضافة إلى العمل لمدة ساعتين بشكل يومي، لمدة ثلاثة أشهر، نظراً إلى دخوله في مشاجرة مع شخص آخر، أدت إلى إحداث بعض الكدمات والإصابات فيه.

ويسعى جهاز القضاء في السعودية إلى تطوير عمل منسوبي وزارة العدل، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة، وكذلك إدخال التقنية في العمل، والاستفادة من برامج حاسوبية في تنظيم العمل في الدوائر القضائية،و الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية عبر برامج تلفزيونية وموقع وزارة العدل على إنترنت.