الأردن يلغي الضرائب الإضافية على انجاز المعاملات الحكومية

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن إلغاء الضريبة الإضافية المفروضة على إنجاز المعاملات لدى الدوائر الحكومية على أن يبدا تطبيق القرار اعتبارا من مطلع العام الحالي.

وقال وزير المالية محمد أبوحمور في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا "إن القرار سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية المفروضة على إنجاز معاملات المواطنين لدى الدوائر الحكومية، ويساهم في تبسيط الإجراءات عدا عن دوره في زيادة شفافية النظام الضريبي بشكل عام وإلغاء التعدد والتشتت في القوانين.

وأشار أبو حمور أن إلغاء هذه الضرائب جاء بالاستناد للقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء ، وأن إلغاء هذه الضرائب دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع هذا العام.

وجاء في القرار، " بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتسهيل وتسريع إنجاز معاملاتهم تم إلغاء الضرائب الإضافية التالية:

- الضريبة الإضافية البالغة عشرة بالمائة من الرسوم المستحقة على معاملات التسجيل، والإفراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي والمساحة.
- الضريبة الإضافية البالغة عشرة بالمائة من الرسوم المستحقة على جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وأمام كاتب العدل .
- الضريبة الاضافية البالغة عشرة بالمائة من الرسوم المستحقة على رخص المهن والحرف والصناعات والانشاءات.
- الضريبة الاضافية المفروضة على عقود الزواج والبالغة خمسة دنانير.