السعودية: هيئة الأمر بالمعروف تستحدث وحدة لحفظ كرامة المتهمين

استحدثت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وحدة لحقوق الإنسان تابعة لإدارة الشؤون القانونية، واعتمد لائحتها الداخلية الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين لبيان اختصاصاتها ووحداتها الإدارية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في الرئاسة خالد الشافي أن الوحدة المستحدثة ستعمل على العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم نظاماً.

واًشار الشافي في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنها ستقوم بوضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها والتي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، إضافة لبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير.

واًكد أن الوحدة ستعمل على إيجاد مذكرات للتفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والتعاون الجاد معها.

وكانت الهيئة أجرت مؤخرا تغييرات في بنيتها الإدارية، شملت استحداث إدارة جديدة للشؤون الميدانية، وتعيين وكيلين للشؤون الميدانية والتخطيط، وإنشاء وحدة جديدة لحقوق الإنسان ضمن ما أطلقت عليه "الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة".

وتواجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الانتقادات في عملها ويتعرض رجالها الخمسة آلاف عضو والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في منع عدد كبير من الجرائم معظمها ترتبط بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الإسلامية، حيث تشكل الهيئة قوة ردع موجودة في كل أنحاء المملكة المحافظة وتضع السعودية في واحد من أكثر بلدان العالم أمنا.

وشهدت الهيئة خلال العام الماضي تحركات نشطة وخطوات متتابعة في محاولة لتعزيز موقف الهيئة ودورها في المجتمع السعودي أمام محاولة تشويه مستمرة تتعرض لها الهيئة من قبل عدة جهات إعلامية واجتماعية.

وعينت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية مؤخرا 13 متحدثا رسميا ونواب لكل منهم في مختلف مناطق المملكة للتواصل مع وسائل الإعلام، في خطوة تستهدف مواجهة سيل الأخبار الكاذبة التي تستهدف عمل الهيئة ووجودها في المجتمع السعودي.

وتنطلق بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لأخبار الهيئة من وجهة نظر مفادها أن منع الاختلاط بين الجنسين وشرب الخمر وغيرها من الممنوعات هي حرية شخصية للفرد لا يجوز قمعها، وعلى هذا الأساس تعرض هذه الوسائل أخبار يظهر فيها رجال الهيئة هم المتهمون في جرائم تتعلق بالاغتصاب والتحرش وشرب الخمر وغيرها الكثير، بالرغم من أن الهيئة هي من منع هذه الجرائم قبل وقوعها في كثير من الأحيان.

ويسجل السعوديون لرجال الهيئة دورهم الكبير في حماية الفتيات من الابتزاز من قبل الشباب في ظاهرة باتت تشغل الكثير من الباحثين في السعودية واستدعت تدخل العاهل السعودي فيها.