دبي: دعم أبوظبي المالي يشمل التزامات سابقة

قالت حكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الدعم المالي الذي حصلت عليه من إمارة أبوظبي الشهر الماضي لإنقاذ مجموعة دبي العالمية من التعثر هو بالواقع نصف مع أعلن سابقاً إذ يشمل سندات سبق أن أعلن الاكتتاب بها من قبل مصرفين تابعين لإمارة أبوظبي.

وذكرت متحدثة باسم حكومة دبي، إن "الدعم المالي الذي قدمته أبوظبي، والذي قيمته عشرة مليارات دولار، يتضمن الخمسة مليارات دولار من المصرفين" التابعين لحكومة الإمارة. وذلك وفقاً لموقع "فرانس 24".

وكان مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني اكتتبا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بسندات أصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات كبرى مجموعتها الاستثمارية "دبي العالمية"، وهو إعلان هز الأسواق العالمية.

وكانت حكومة دبي أعلنت في 14 كانون الأول/ديسمبر، إنها حصلت على دعم مالي من أبوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار، وأنها ستدفع صكوكاً لشركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمي بقيمة 4.1 مليار دولار استحقت في اليوم نفسه، ما أنقذ الشركة من التعثر.

إلا أن الإعلان لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم أو حول شموله السندات التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني التابعان لحكومة إمارة أبوظبي.

وقالت المتحدثة، إن ما تعلنه "ليس جديداً بل أردنا فقط توضيح الأمور. أبوظبي لم تخفض قيمة دعمها المالي".

وكانت دبي أطلقت في فبراير/شباط الماضي برنامج سندات بعشرين مليار دولار للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة على ضوء التداعيات القاسية للازمة المالية العالمية.

واكتتب المصرف المركزي الإماراتي، ومقره أبوظبي، فوراً بنصف هذه السندات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اكتتب المصرفان الإماراتيان التابعان لأبوظبي بخمسة مليارات، ثم أعلن عن دعم مالي بعشرة مليارات دولار من قبل أبوظبي.

وقالت المتحدثة، "إن إجمالي المبلغ (ضمن برنامج السندات) هو عشرين مليار دولار كما أعلن في بادىء الأمر"، مشيرة إلى أن دبي لم تسحب بعد 4.9 مليار دولار من الشريحة الثانية من السندات.

وأكدت المتحدثة أن الحكومة استخدمت 4.1 مليار دولار لدفع صكوك نخيل كما حصلت على مليار من أصل المليارات الخمسة التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني.

وبالتالي تكون دبي قد أكملت عملياً برنامج السندات الذي أطلقته في فبراير/شباط العام 2009.

وشددت المتحدثة على أن الدعم المالي الذي قدمته أبوظبي هو "على أسس تجارية" شبيهة بتلك التي اعتمدت في اكتتاب المصرف المركزي بنصف سندات دبي.

وتقوم مجموعة دبي العالمية حالياً بمفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة هيكلة 22 مليار دولار من ديون بعض شركاتها التي تواجه صعوبات. وكانت ديون المجموعة تقدر بنحو 59 مليار دولار قبل دفع صكوك نخيل.

وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 و100 مليار دولار.