هيئة محاسبة بارزة تسعى لتوحيد المعايير بشأن التمويل الإسلامي

نشرت هيئة محاسبية بارزة في منطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء معايير جديدة تهدف لتحقيق أفضل ممارسة للأوجه الأساسية للتمويل الإسلامي مثل الإجارة.

واعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين 11 معياراً تشمل توجيهات بشأن المعاملات التي تنطوي على مخاطرة، والتي تحرمها الشريعة، وبشأن التحكيم ومفهوم الإجارة الذي يستخدم عادة لهيكلة سندات إسلامية (صكوك).

والمعايير التي تصدرها الهيئة ليست إلزامية لكنها تتمتع بثقل في العالم الإسلامي. وتحاول الهيئة إنشاء إطار عمل مشترك لتشجيع نمو صناعة التمويل الإسلامي التي تعثرت بدرجة كبيرة بسبب اختلاف الآراء بين العلماء في المنطقة، والذين تعد موافقتهم لازمة لكل منتج.

وأصدرت الهيئة بالفعل معايير بشأن قضايا مثل المعايير المحاسبية بالبنوك الإسلامية، والمؤسسات المالية الأخرى، وتسعى لإنشاء لجنة لوضع توجيهات مشتركة بشأن المنتجات المالية وتقييم المنتجات بالسوق.

وتتعامل المعايير الجديدة مع الزكاة والالتزامات الطارئة والتسهيلات الائتمانية والمعاملات المالية عبر شبكة إنترنت وحسابات الاستثمار وتوزيع الأرباح، وكذلك إعادة التأمين الإسلامي والتي ينظر إليها على أنها العامل الأساسي لتطوير التأمين الإسلامي الذي يعرف باسم التكافل، وفي نهاية المطاف منتجات التقاعد الإسلامية.

كما تعالج المعايير أيضاً أموراً مثل المحاسبة، والمراجعة، والحوكمة.

وأقر مصدر في صناعة التمويل الإسلامي طلب عدم الكشف عن اسمه بأنه يجب على سوق التمويل الإسلامي التصدي للتشرذم.

وأضاف المصدر قائلاً، "مواءمة الممارسات بالسوق شيء طيب بالتأكيد إذا تبنى الجميع ذلك. كثير من المؤسسات تتبنى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبعضها لا يطبق تلك المعايير. لكن الهيئة تحاول بالتأكيد بذل جهد طيب في تطوير هذه السوق".

وساعدت القواعد المالية الإسلامية - بما فيها تحريم استخدام المشتقات - البنوك والمؤسسات الإسلامية على تجنب المشكلات التي أثرت على البنوك الغربية خلال أزمة الائتمان. غير أن الشروط الشرعية التي تلزم بأن تكون المعاملات مضمونة بأصول حقيقية جعلت تعرض الصناعة لقطاع العقارات الهش هائلاً.