بنك الاتحاد الوطني يواصل الإقراض على نحو متحفظ في 2010

يواصل بنك الاتحاد الوطني الإماراتي توسيع عملياته في الإمارات ومصر رغم استمراره في إتباع سياسة متحفظة في الإقراض، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للبنك لأريبيان بزنس.
 
وقال محمد نصر عابدين أن بنك الإقراض ومقره أبو ظبي يعتزم افتتاح 12 فرع جديد في أنحاء مختلفة من الإمارات ويسعى لأن يكون له حضور في 29 محافظة في مصر بحلول نهاية العام الجاري.

ويخطط البنك المقرض الذي استحوذ على بنك الإسكندرية التجاري والبحري في عام 2006 (والذي يعرف الآن ببنك الاتحاد الوطني - مصر)، للتوسع بقوة في مصر. وقد اضطر في العام الماضي لتقليص مشاريع التوسع من 20 فرع إلى 10 فروع في العام بسبب قيود فرضها البنك المركزي.

وذكر عابدين "أرى أننا نملك إمكانية كبيرة هناك لأننا نتحدث عن 80 مليون نسمة مقابل أربعة ملايين نسمة أو أقل هنا في الإمارات. ونخطط لأن يكون لنا حضور في 29 محافظة بحلول بداية العام المقبل. أنها خطوة قوية للتوسع".

وأشار عابدين إلى أنه تم التريّث بشأن خطط التوسع الأخرى خارج الإمارات ومصر على خلفية الأزمة الاقتصادية. فقال "كنا متفائلين للغاية قبل ثلاثة أو أربعة أعوام وكانت خطتنا تتمثل في أن يكون لنا حضور في كل دولة خليجية. لا أعتقد أننا قادرين على تنفيذ خططنا بهذه القوة في عام 2010 في الأقل".

وأضاف عابدين أن بنوك الخليج ستواصل الإقراض على نحو متحفظ بسبب الأزمة لأن 2009 كان عاماً صعباً للغاية.

وذكر "ستواصل البنوك السير وفق منهجها المتحفظ ولكن الأمر الواعد هو أن الحكومات مثل حكومة أبو ظبي ستمضي في تنفيذ مشاريعها بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي سيجعل القيمة الإجمالية للمشاريع تصل إلى المليارات في الإمارة. وفي هذه الحالة نحن نرحب بتمويل مثل تلك المشاريع".

واستلم البنك المقرض الأسبوع الماضي خط ائتمان بقيمة 40 مليون دولار من برنامج تمويل التجارة العربية بهدف تمويل التجارة الخارجية.