رسوم الخدمات المصرفية الجديدة تؤثر سلباً في بنوك الإمارات

قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في الإمارات محمد نصر عابدين، إن نظام القروض الشخصية والرسوم الجديد الذي كشف عنه البنك المركزي الإماراتي مؤخراً، سيكون له تأثير سلبي على إيرادات البنوك.

ووفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية، أعرب عابدين خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، عن أمله في أن تثمر النقاشات مع البنك المركزي عن إعادة النظر في ذلك النظام، لكنه في الوقت نفسه أكد الالتزام بتطبيقه في حال صدوره في الجريدة الرسمية.

وكان محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان السويدي، كشف عن نظام جديد للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، وتم تعميمه على البنوك وشركات التمويل بأنواعها كافة، ومنها شركات التمويل الإسلامية، على أن يبدأ العمل به مع نشره بالجريدة الرسمية خلال الشهر المقبل.

ووضع النظام الجديد منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات المصرفية والخدمات المصرفية، وحدوداً قصوى بموجب ملحق خاص مرفق به، وطلب من البنوك وشركات التمويل عدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذا الجدول، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة.

وشدد عابدين على توافر السيولة الكافية لدى البنك، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام برنامج السندات المقر سابقاً، عندما يرى البنك أن هناك حاجة إلى إصدار سندات جيدة لتمويل توسعاته، وتكون السوق مهيأة لاستيعاب هذه السندات، مشيراً إلى أنه تم تسديد 1.6 مليار درهم سندات استحقت خلال العام 2010، وتم تسديد ذلك من الموارد المالية المتوافرة لدى البنك.

وحول ماذا كان هناك زيادة في التمويل من البنوك إلى قطاعات الاقتصاد الوطني، رأى أنه ليست هناك زيادة واضحة وكبيرة في عملية التمويل بالشكل الذي يدفع باتجاه نشاط كبير في حركة الاقتصاد على الصعيد الكلي، لكن مشاريع البنى التحتية وبعض المشاريع المهمة والكبرى يتم تمويلها، موضحاً أن عملاء البنك لم يواجهوا مشاكل في التمويل، مشدداً على أن الحكومة إذا أرادت زيادة نشاط حركة الاقتصاد الوطني فلابد من وجود ودائع متوسطة وطويلة الأجل وبأسعار فائدة معقولة، وهذه الودائع مفيدة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.