البورصة السعودية تفصل في مئات القضايا خلال خمس سنوات

كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية عن أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي بلغت 863 قضية، فيما بلغت القرارات الصادرة عن اللجنة في الفترة ذاتها نحو 676 قرارا، واكتسب 161 قرارا صفة النهائية بعد فوات مواعيد الاستئناف.

ووصل عدد استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية نحو 420 استئنافاً، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائياً، في حين بلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً قرابة 31 مليون ريال.

وأشار بيان صادر عن اللجان إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص في المادة 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة؛ وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وذكر البيان أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وذكر البيان أن آلية الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكون على مراحل زمنية تبدأ باستقبال الشكوى وصولاً إلى صدور قرار نهائي (سواء بفوات مواعيد الاستئناف أم بصدور قرار عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) بعد استيفاء متطلبات النظر الصحيح وفق ما تقضي به القواعد المقررة في نظم المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من تحقيق وطلب خبرة واستدعاء شهود وغيرها من مقتضيات النظر المتكامل.

وأشار البيان إلى أن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحسب المادة 25 من نظام السوق المالية النظر في دعاوى الحق العام التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق، ودعاوى الحق الخاص التي يقيمها مستثمرون في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق، وكذلك الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.

وتتمتع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بجميع الأوراق المالية، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص.

وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

وكانت اللجنة أقرت في أغسطس/آب الماضي سجن رئيس مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية السابق نجم الدين ظافر مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، وفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام ، لتداوله على سهم شركته بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة.

ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.