سعودى يقاضي بنكاً محلياً باعه سندات مسمومة أفقدته 13 مليونًا

يعتزم مواطن سعودي مقاضاة أحد البنوك المحلية في واحدة من أغرب القضايا المالية بالمملكة بعد قيام البنك بإغراءه وحثه على شراء أوراق مالية عبارة عن سندات مهيكلة عالية الخطورة في أوج الأزمة المالية تسمى لدى المختصين بالسندات المسمومة.

وقال المستشار القانوني المتخصص بالقوانين المالية بندر النقيثان الذي يمثل المواطن في الدعوى التي يعتزم رفعها على البنك، إن البنك باع على زبونه سندات مهيكلة عالية الخطورة لا تعرض أو تباع على المستثمرين العاديين بحسب القوانين المالية، ولكن البنك بحسب حديثه أخفى هذه الحقيقة عن الزبون وخالف أنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، فإن المواطن خسر كامل ثروته البالغة 13 مليون ريال، ولم يتسن لأريبيان بزنس حتى الآن التأكد من البنك، أو سماع رأيه في القضية، بعد أن رفضت الصحيفة ذكر اسم البنك أو الزبون.

وأضاف النقيثان أن البنك أتم عملية الشراء بعد يوم من قرار البنك المركزي الأمريكي بتصفية واحدة من المؤسسات التي تمثلها هذه السندات المهيكلة التي تضم سبع مؤسسات مالية ثلاث منها وهي (بيرن ستيرنز، وليمان بروثرز، وواتشوفيا كوربوريشن) أشهرت إفلاسها بعد بيع السندات.

وأوضح النقيثان أن البنك المحلي لم يكتف بذلك بل قام بشراء أسهم لصالح الزبون في بنك "ليمان بروثرز" بعد إفلاسه بشهر كامل وخصم الأموال من حساب الزبون من دون معرفته أو موافقته مما كبد الزبون خسارة كامل ثروته والمقدرة ب13 مليون ريال.

وأردف أن البنك استغل ثقة الزبون فيه للقيام بعمليات غير قانونية ومخالفة لأنظمة السوق المالية بالمملكة، مضيفا "بعد صدور نظام السوق المالية وإنشاء الهيئة لم يعد باستطاعة كائن من كان بأن يعرض أو يبيع أوراقا مالية من غير الخضوع لهذا النظام ولوائحه التنفيذية، فإما أن يكون الطرح عاما أو محدودا أو خاصا، ولكل حالة اشتراطات معينة منصوص عليها في النظام".

وأوضح أنه "في حالتنا هذه قام البنك بإغراء الزبون بالاكتتاب بهذه السندات دون التماشي مع النظام، حيث أن هذه السندات مطروحة طرحا خاصا وكان يجب ألا تعرض وألا تباع إلا على المستثمرين ذوي الخبرة الذين عرفهم النظام تعريفا قانونيا دقيقا ومنهم المؤسسات المالية الكبيرة والمرخصة من قبل هيئة السوق".

وأكد بأن أنظمة السوق المالية جاءت لفرض العدالة والشفافية وحماية المستثمرين وعلى رأسهم صغار المستثمرين، حيث أن من أهم المبادئ في قوانين الأوراق المالية مبدأ "اعرف زبونك" ومبدأ "الملائمة".

وقال بأن البنك أخطأ مرة أخرى حينما نصح زبونه بوضع كامل ثروته في هذه السندات الخطيرة وكان يجب على البنك أن يعرف بأن نسبة المخاطرة عالية جدا وبأن هذا النوع من الاستثمارات لا يتناسب مع الوضع المالي لهذا الزبون.

وبين أن لائحة الدعوى تتضمن مطالبة المواطن بإنصافه وتعويضه مالياً جراء جميع هذه التجاوزات، كما طالب بمحاسبة المتورطين بهذه العملية بعقوبات شخصية استنادا للمادة 59 من نظام السوق المالية وتغريم البنك المذكور استنادا لنفس المادة.

وذكر أن هيئة السوق المالية تحرص على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية باحتراف وحرص ودعا النظام كل من تعرض لمثل هذه التعاملات بأن يتقدم للهيئة للمطالبة بحقوقه المشروعة وبعدم التخلي عن مطالباته بحجة أن الزبون هو من اتخذ القرار الاستثماري، حيث أن نظام السوق المالية نص على بطلان أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لمواده.