سعودي يمضي خمسة أشهر إضافية في السجن لبطء معاملة الإفراج

تنظر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في مدينة جدة "غرب السعودية"، دعوى مواطن سعودي يطلب تعويضه عن الضرر الذي ألم به؛ للتأخر في إطلاق سراحه من سجون جدة خمسة أشهر عقب انتهاء محكوميته، بسبب البطء في إنهاء معاملته.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر قضائية لم تسمها قولها، إن مواطنا في العقد الرابع انتهت محكوميته، بيد أنه ظل خلف القضبان لأكثر من أربعة أشهر، جراء البطء في إنهاء معاملته.

وحددت المحكمة موعدا مقبلا للنطق بالحكم في دعوى المواطن الذي يقول إن السجن الإضافي
نتج عنه تأذيه ماديا ومعنويا وفق منطوق دعواه.

واعتبر قضاة المحكمة استمرار حبس المواطن مخالفا للنظام، وأنه لا يمكن تمديد سجن المواطن إلا بحكم قضائي، وليس لمرجعه أية صلاحية في هذا الصدد.

وألمحت المصادر، إلى أن القضاء متجه نحو إلزام سجون جدة بتعويض المواطن عن فترة الأشهر الإضافية التي قضاها خلف القضبان، مشيرة إلى أن القاضي هو من يقدر مبلغ التعويض بحسب حالة صاحب الشكوى، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعه الاجتماعي والمادي ووظيفته ومستوى دخله، فضلا عن أي ضرر آخر ترتب على بقائه في السجن متى ما ثبت ذلك.

من جهتها، ردت إدارة السجون على الدعوى بأن مخاطبات من جهة عمله طلبت تسليمها السجين عقب انتهاء محكوميته، ورفعت إدارة السجن للمرجع لكنه ــ أي المرجع ــ لم يستجب.