العفو العام يشمل إلغاء مخالفات السير باستثناء الغرامات المالية للحكم المبرم

أكد مدير إدارة المرور اللواء محمد عمار أن المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 القاضي بإصدار العفو العام عن الجرائم الواقعة قبل تاريخ 23/2/2010 يشمل كافة ضبوط مخالفات السير المنظمة لدى الوحدات الشرطية وكافة التدابير الاحترازية والعقوبات.

وذكرت جريدة الثورة السورية أن المرسوم يشمل إلغاء جميع النقاط المحسومة بموجب مخالفات سير سابقة لصدور المرسوم للأخوة السائقين وأصحاب المركبات ويتم منح بطاقة نقاط جديدة بدل الموجودة مع السائق أو مالك المركبة مهما بلغ عدد النقاط المحسومة فيها. وكذلك تعاد جميع إجازات السوق المسحوبة سابقاً أو الواجبة السحب بناء على مخالفات سابقة لصدور المرسوم مهما كانت مدة سحب الإجازة.
‏
وفسر اللواء عمار كيفية تنفيذ القرار بقوله: ستنظم كل وحدة شرطية لوائح بعدد الضبوط المنظمة الموجودة لدى وحداتنا المرورية مبيناً فيها رقم الضبط وتاريخه ورقم المركبة، وترسل هذه اللوائح إلى الجهة المختصة لمشاهدتها ثم تصديقها لشمولها بقانون العفو، مشيرا إلى أنه على أصحاب الآليات والمركبات التي لديها خلاصات أحكام موجودة بمفارز النقل، التقدم باعتراض على هذه الخلاصة وتحال بعد ذلك أصولاً على المحكمة للنظر فيها لتشميلها بمرسوم العفو العام، وبعد عودة قرار القضاء بتصديق القوائم التي رفعت إليه يتم حفظ هذه الضبوط لدى فروع المرور أو الوحدات الشرطية التابعة وتصبح كأنها في حكم المنفذة.

وأشار اللواء عمار إلى أن كل ضبط لم يصدر به حكم قضائي يشمله قانون العفو العام باستثناء قضايا الحق الشخصي.
‏
موضحا أنه يستثنى من قانون العفو الأحكام الصادرة من محاكم التنفيذ التي يعد حكمها بمنزلة الحكم المبرم فيما يتعلق بالغرامة المالية.‏

ولدى استفسارنا من محامي عن هذه النقطة أوضح أن الحكم المبرم هو الحكم البات الذي لا يقبل أي طريق من طرق الاستئناف أو الطعن حيث تكون قد انتهت فترة الاستئناف وفوت صاحب الدعوة على نفسه حق الاستئناف، فينتقل بعدها إلى دائرة التنفيذ لتنفيذه.

وفي ما يخص قضايا السير يقول المحامي: في حال كان الحكم يشمل عقوبة الحبس يشمله العفو أي تسقط عقوبة الحبس وتبقى الغرامة أما الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى أو الدعوة التي ينظر بها أمام المحكمة يشملها العفو بما يتعلق بعقوبة الحبس أو الغرامة.

وكمثال عن ذلك قال المحامي هناك أحد السائقين يوجد بحقه حكم بمخالفة زيادة السرعة القصوى بأكثر من 40 كم بالساعة وعقوبتها السجن والغرامة المالية وسحب إجازة السوق وحذف النقاط من شهادته، وهذا الحكم صدر غيابيا بحقه، فيكون في هذه الحال معفيا من عقوبة السجن وسحب إجازة السوق وحذف النقاط من شهادته أما عقوبة الغرامة المالية فهي واجبة الدفع كون الحكم مبرم.

أما من خالف قانون السير ولم يصدر بحقه حكم نافذ أو أن قضيته بالاستئناف فإنه معفي من جميع العقوبات حتى الغرامة المالية.