السعودية: 500 ريال شهرياً فاتورة 95% من المستهلكين السكنيين للكهرباء

أظهر تقرير متخصص أن مقدار متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري لنحو 95 بالمائة من المستهلكين الفعليين السكنيين في السعودية أي نحو 3.93 ملايين مشترك لا يزيد عن 500 ريال (143 دولار) خلال العام 2008.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز معلومات غرفة الشرقية، أن الاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية بلغ 96.68 مليون ميجاوات/ساعة في العام 2008 ، بنسبة أكثر من 53.9 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة.

وأفاد التقرير أنه على ضوء دراسة معدلات فواتير الاستهلاك السكني الشهرية في المملكة اتضح أن نحو 10 بالمائة من المشتركين (436 ألف مشترك) في المتوسط لا يستهلكون أي طاقة، وأن 33.3 بالمائة من المستهلكين الفعليين، أي ما يعادل 1.36 مليون مشترك، لا يزيد متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام عن مبلغ 50 ريالاً.

وأظهر التقرير أن 26.7 بالمائة من المستهلكين الفعليين أي نحو 1.07 مليون مشترك يتراوح متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 50 ريالاً و100 ريال، بينما يتراوح متوسط فاتورة 34.4 بالمائة من المستهلكين الفعليين (1.379 مليون مشترك) بين 100 ريال 500 ريال شهريا، وفي هذا المجال فإن نحو 3.3 بالمائة من المستهلكين الفعليين (115 ألف مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 500 ريال و1000 ريال. وإن المستهلكين الفعليين الذين يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام عن مبلغ ألف ريال هم فقط (91 ألف مشترك) وهم يمثلون 2.2 بالمائة من مجموع المستهلكين الفعليين الخاص بالاستهلاك السكني الذين يبلغ عددهم 4.021 ملايين مشترك.

ورصد التقرير النتائج الإيجابية والسلبية للتعريفة المتغيرة لرسوم الكهرباء على القطاع غير السكني، تبعاً لارتفاع مستوى الاستهلاك بين أشهر الصيف والشتاء.

وأشار التقرير إلى أن هناك آثاراً إيجابية لأي تعديل يشمل تعريفة الكهرباء على الصناعة وعلى المستهلك، فالتعديل يستهدف في الغالب تخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء وتؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين، وبالتالي فإن تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية خارج أوقات الذروة بحيث يتم فرض تسعيرة أعلى وقت الذروة وتسعيرة مخفضة خارج أوقات الذروة، بدلاً من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر، ومساعدة المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة سيساعد على تخفيض قيمة الفواتير الشهرية، كما أنه يأتي لإزاحة الأحمال خلال أشهر الصيف، وترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال وقت الذروة وتحسين استخدام سعات المعدات لكبار المشتركين.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الاستهلاك في أوقات الذروة يؤدي إلى زيادة تكاليف بناء محطات إنتاج كبيرة وباهظة الثمن لتغطية الأحمال لساعات معدودة خلال السنة بينما تبقى معظم هذه المحطات عاطلة بقية العام، وإعطاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج زيادة في صلاحياتها لما يحقق سرعة التجاوب مع متطلبات وظروف صناعة الكهرباء، وتشجع كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين على خفض أحمالهم خلال ساعات الذروة.

وتواجه المملكة العربية السعودية طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتخطط الشركة السعودية للكهرباء لإضافة ما يزيد عن 12 ألف ميجاوات لطاقتها في توليد الكهرباء خلال الفترة حتى العام 2015.