البنوك الإماراتية تعتزم تشديد سياسة الإقراض

رجح محللون أن تواصل بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة تشديد سياسات الإقراض في السنوات المقبلة حتى إذا تمكن القطاع من تجنب ضربة وشيكة جراء إعادة هيكلة ديون مجموعة "دبي العالمية".

عبر محللون عن قلقهم من نضوب الإقراض المحلي إذا اضطرت البنوك لتحمل خسائر هائلة بسبب ديون ترتبط بدبي العالمية.

وتوشك المجموعة المملوكة لحكومة دبي والتي تبلغ ديونها 26 مليار دولار على الانتهاء من إعداد خطة لإعادة هيكلة الديون لتقديمها إلى دائنيها الذين يبلغ عددهم 97.

وقدر صندوق النقد الدولي أنه سيتعين على البنوك في أنحاء المنطقة جمع عشرة مليارات دولار، إذ اضطرت لتحمل خسائر بنسبة 50 في المائة من قروض "دبي العالمية".

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل": "إنه في عام 2009 أعلنت بنوك مقرها دبي عن تراجع بنسبة 31 في المائة في صافي الأرباح، وكان بنكا المشرق ودبي الإسلامي الأكثر تضرراً فيما يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة".

وقال "جاناني فاماديفا" المحلل المصرفي في "اتش.سي" للسمسرة: "ستسلك البنوك نهجاً حذراً في التوسع في الائتمان إلى أن تصل قروضها المتعثرة إلى ذروتها".

وتابع: "كما ستكون السيولة أيضاً عاملاً أساسياً في معدلات القروض إلى الودائع بعد إعلان دبي العالمية".

وعوضت أسهم البنوك بعض الخسائر خلال العشرة أيام المنصرمة فيما تراجعت المخاوف من النتيجة المحتملة لإعادة هيكلة ديون "دبي العالمية".

وقالت تقارير حديثة: "إن المجموعة ستقترح على دائنيها تسديد الديون على سبع سنوات".

وقال خبير مصرفي، طلب عدم الكشف عن اسمه: "إما أن تتحمل التأثير مرة واحدة أو توزعه على السنوات السبع إلى العشر التالية.. لكن في الحالة الثانية سيكون هناك تأثير على مستوى الربحية وقد تكون البنوك أقل قدرة على المنافسة فيما يخص الأسعار".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.