الأردن يحقق فائضاً في الميزانية بعد تراجع الإنفاق

حقق الأردن فائضاً مقدراً في الميزانية يبلغ 152.5 مليون دينار (215 مليون دولار) في أول شهرين من العام بعد تخفيضات الإنفاق الضخمة التي تهدف إلى تقليص العجز المتضخم.

قالت مصادر بوزارة المالية الأردنية: "إن ذلك يأتي بالمقارنة مع عجز قدره 33 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بعد تقليص حجم مشروعات رأسمالية غير أساسية قيمتها عشرات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى تجميد التوظيف".

كان وزير المالية الأردني "محمد أبو حمور" قال الثلاثاء الماضي: "إن الحكومة تعتزم إجراء تخفيضات في الميزانية بواقع 1.4 مليار دولار هذا العام لخفض العجز إلى 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومساعدة الاقتصاد على الخروج من الركود العالمي".

وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها "رويترز" فإن إجمالي النفقات، التي تتركز بصورة أساسية في أجور موظفي جهاز الخدمة المدنية وأعباء خدمة الديون التي تمثل الجزء الأكبر من الميزانية، انخفض 18 بالمائة إلى 752.2 مليون دينار (مليار دولار) في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة مع 912.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواجه الأردن العام الماضي عجزاً قياسياً في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار أو تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر كثيراً من المتوقع مع تعرض المالية العامة لضغوط بعدما أضر الركود الاقتصادي العالمي بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الأجنبية بما فيها تحويلات العاملين في الخليج.

ويقول مسؤولون: "إن صندوق النقد الدولي ووجهات مانحة رئيسية أبدوا قلقهم بشأن المستوى المرتفع للإنفاق الحكومي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والذي يمثل أكثر من 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد".

وأظهرت البيانات أن معظم الوفر جاء من تراجع حاد في النفقات الرأسمالية إلى 50.6 مليون دينار في يناير وفبراير مقارنة من 160.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2009.

وأبلغ "أبو حمور" رويترز أن الحكومة ستخفض العبء على خزائن الدولة من خلال طرح مشروعات رئيسية في البنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشروط مغرية لجذب مستثمرين أجانب.

وارتفع إجمالي العائدات الحكومية، التي تشمل ضرائب المبيعات العامة وضرائب الدخل والمنح الأجنبية، إلى 904.6 مليون دينار من 879.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وترفع الحكومة تدريجياً أيضاً الضرائب غير المباشرة للتعويض عن أثر انخفاض العائدات الناجم عن التأثير المزدوج للركود الاقتصادي وإعفاءات ضريبية كبيرة أقرت في الآونة الأخيرة لدعم الاستثمارات والاستهلاك المحلي.

ويعلق كبار المشرعين الاقتصاديين آمالهم بشأن تعزيز العائدات على تحسين مناخ الأعمال الذي يجذب مزيداً من التدفقات الرأسمالية في ظل بداية انتعاش الاقتصاد من التباطؤ.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الضرائب (ضرائب الشركات والدخل) انخفضت إلى 661.8 مليون دينار في يناير وفبراير من 716.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل أحدث الأرقام انخفاضاً طفيفاً في المساعدات الأجنبية من جهات مانحة غربية كبيرة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان) إلى 44.3 مليون دينار مقارنة مع 53.4 مليون دينار تسلمتها المملكة في يناير وفبراير من عام 2009.

ويقول مسؤولون: "إنهم يتوقعون أن يبلغ حجم المنح والقروض نحو مليار دولار في 2010 من مانحين غربيين ودول الخليج العربية والتي كانت تغطي عادة بعض عجز ميزانيتها لكنها سجلت انخفاضاً ملموساً بسبب الأزمة المالية العالمية".

وساهمت المساعدات الأجنبية في دعم اقتصاد الأردن لفترة طويلة في مواجهة الاضطرابات وساعدت في تمويل نحو نصف عجز ميزانية البلاد.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.