خبراء: 260 مليار دولار ممتلكات الخليج من الأصول الإسلامية

قدر خبراء في الصيرفة الإسلامية حجم الأصول في الصناعة المالية الإسلامية بنحو 825 مليار دولار في 2009 وزيادة نمو الأصول بنحو 30 بالمائة عن 2008 الذي بلغ سقف قيمة الأصول فيه نحو 750 مليار دولار وقدرت ممتلكات دول الخليج من الأصول بنحو 260 مليار دولار.

ويعد 2009 العام الذي شهدت فيه الصيرفة نقطة تحول مركزية أسهم في تشكيلها حدوث الأزمة العالمية التي أطلت بعنقها منذ العام 2007.

وجاء ذلك في الندوة العلمية التي نظمتها جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "حلول إسلامية للأزمة الاقتصادية العالمية" ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية). وذلك وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس.

وأفاد الخبراء بأن المصرفية الإسلامية أصبحت من المذاهب الاقتصادية التي يتطلع إليها العالم ويرى أنها البديل والمنقذ للاقتصاد العالمي الذي يعاني ويلات الخسائر والأضرار، وأنها تفوقت خلال الأزمة على المذهب الرأسمالي الذي لم يستطع المقاومة والصمود في الأزمة ويكاد أن يلحق بالنظام الاشتراكي الذي سقط من الماضي، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت المصرفية الإسلامية تدخل البلدان العالمية ذات المجال الاقتصادي المتقدم، والتي باتت تنظر إلى المصرفية على أنها المنقذ والقادرة على القضاء على الركود الاقتصادي والتوجهات التي يذهب نحوها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

وأوضح الخبراء في الندوة التي أدارها رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد بن محمد علي أن عدد المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها منذ مطلع العام 2010 بلغ نحو 37 مؤسسة، وأن حجم المؤسسات التي أعلنت إفلاسها منذ بداية الأزمة يفوق 250 مؤسسة مالية.

وأشار الخبراء إلى أن حجم المشتقات المالية في العالم يبلغ نحو 600 ترليون دولار، وأنها تفوق الناتج المحلي العالمي المقدر بنحو 65 تريليون دولار في العام 2008 بعشرة أضعاف، كاشفين أن حجم الفساد في العالم يبلغ نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي، وهو ما يؤكد أن حجم الفساد العالمي يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، منها ترليون دولار تمثل الرشا.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي الشيخ عبد الله بن منيع أن "المصرفية الإسلامية تجتمع مع المصرفية التقليدية في قاسم مشترك يتمثل في وجود الصندوق التمويلي للحاجة المادية، ولكن طريقة التمويل هي التي توضح التشعب والفوارق بين الإسلامية والتقليدية، حيث إن التقليدية ليس لها طريقة في التمويل للمنتجات وغيرها، فهي تقتصر على تقديم المال لاستعادته بمال أزيد منه وبأجل يتم الاتفاق عليه، وأن هذه الطريقة ليست إلا ربا وغررا وأكلاً لأموال الناس بالباطل وجهالة وقماراً"، مفيداً أن المصرفية الإسلامية تعتمد على الوضوح والحقائق وعلى البعد عن كل سبب من أسباب أكل أموال الناس بالباطل.

وأضاف الشيخ عبدالله بأنه "قبل نحو 30 عاماً عندما ظهرت المصرفية الإسلامية بنموذجها الحالي وتم المناداة لها، كانت ترى على أنها نوع من الوهم والخيال، ولا يمكن أن توجد وتطبق على أرض الواقع، ولكن الأمر اختلف بعد حدوث الأزمة العالمية، فبعدما كانت مقتصرة على الوجود المحلي باتت تتوسع ليصبح وجودها خليجياً ثم عربياً ثم إسلامياً، وأنها أصبحت اليوم من المذاهب الاقتصادية التي يتطلع إليها العالم أجمع، ويرى أنها البديل، وهي المنقذ للاقتصاد العالمي الذي يعاني الآن ويلات الخسائر والأضرار والأمور التي من شأنها جعلت العالم في حالة من الارتباك.،

وذكر الشيخ عبدالله، إن العالم كان في السابق يعتمد في اقتصادياته على مذهب الاشتراكية ومذهب الرأسمالية، حيث إن الأخير كان يهيأ بعد سقوط المذهب الاشتراكي لأن يكون هو من يسود العالم بأنظمته، ولكن الرأسمالية لم تستطع النجاح والصمود حيث ظهرت عيوبها وعورتها، وأن الأمر يعد مهماً خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية جعل المصرفية الإسلامية تدخل البلدان العالمية ذات المجال الاقتصادي المتقدم، التي باتت تنظر إلى المصرفية على أنها المنقذ والقادرة على القضاء على الركود الاقتصادي والتوجهات التي يذهب نحوها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

وأوضح رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي عبد الستار أبو غدة أسباب الأزمة المالية العالمية في سبع نقاط، وهي التعامل الربوي بالفائدة المتغيرة أضعافاً مضاعفة، التسنيد لديون قد تدعم بأصول ولكن لا تمثلها، تداول الديون، التعامل بالمشتقات المتمثلة في المستقبليات والاختيارات وعمليات المبادلات المؤقتة، عقود الاحتكار والمضاربات للتحكم في الأسعار، الشراء للعملات بالهامش، انعدام أو ضعف الشفافية والإفصاح، مبيناً أن الحل الأساسي للأزمة المالية يتمثل في "تطبيق نموذج المصرفية الإسلامية في الأنظمة الاقتصادية".