السعودية: المحامي المتهم باختلاس نحو مليون دولار يلجأ للحيلة قبل القبض عليه

لجأ المحامي السعودي "س،ع" المتهم في قضية تزوير واختلاس مبلغ 3.2 مليون ريال (نحو 9.04 مليون دولار) أمس الأحد إلى حيلة للهروب من رجال الأمن وذلك بالبقاء في مبنى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة (ديوان المظالم) بعدما شعر بالمراقبة الأمنية التي كانت تتعقبه منذ تحركه من مسكنه ليبقى داخل المحكمة منذ ساعات الدوام الأولى وحتى نهاية الدوام الرسمي.

واضطر المحامي بعد انتهاء الدوام الرسمي إلى الخروج من مبنى المحكمة، ليتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية التي أودعته شعبة مكافحة التزييف والتزوير، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، فضلاً عن كون تلك التهم من القضايا الموجبة للتوقيف. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين.

ولم يكن لجوء المحامي، الذي أصبح حبيساً في وحدة التوقيف بشعبة مكافحة التزييف والتزوير، إلى المحكمة الإدارية محض صدفة، فهو يعلم أن النظام في المملكة لا يتيح لرجل الأمن القبض على أي شخص داخل المصالح والمؤسسات الحكومية، ومن ثم فقد ظل رجال الأمن يرابطون خارج مبنى المحكمة لحين انتهاء الدوام الرسمي، حيث تم ضبطه فور خروجه.

ويأتي القبض على المحامي من قبل الجهات الأمنية، بعدما اعتبر متهرباً عن الحضور للتحقيق في الدعوى المقامة ضده والمتمثلة، وفقاً لصحيفة الدعوى التي سلمت إلى شعبة التزوير والتزييف، وتضمنت إعطاء أحد رجال الأعمال للمحامي "س،ع" شيكاً بمبلغ 3.2 مليون ريال تبرعاً لصالح عتق رقبة أحد الشبان الذي كان قد اشتبك في مشاجرة جماعية العام الماضي انتهت بمقتل أحد مسؤولي مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة.

ووفقاً لصحيفة الدعوى، فلم يتسلم رجل الأعمال من المحامي المختلس الذي كان معروفاً وسباقاً في الكثير من مجالات الإحسان ما يفيد باستلامه الشيك، وهو الثغرة التي انطلق من خلالها المحامي المختلس ليجير الشيك لصالحه الشخصي بعد تزويره لتوقيع صاحب الشيك. فيما تكشفت حقيقته حينما كان رجل الأعمال يدقق في كشف حساباته البنكية، حيث تبين أن المحامي تسلم المبلغ نيابة عن أسرة الشاب الذي ينتظر الوقوف في ساحة القصاص، وهنا بدأ رجل الأعمال في التحقق من وصول المبلغ إلى أسرة الشاب، فأفادت بأن المبلغ لم يتم استلامه إطلاقا، وهو ما تناقض مع حديث المحامي الذي أصر على أنه سلم الشيك مناولة ليد أسرة الشاب، ليسجل عقب ذلك تهربه.

وكشفت هذه الواقعة عن حادثة أخرى، إذ تبين أن الأخير كان قد تسلم شيكاً آخر بمبلغ مليوني ريال (نحو 282 ألف دولار)، قيمة إيجار عين عقارية على أن يسلم الشيك لصاحب العقار، غير أن المحامي عاود تصرفه، ليجير الشيك لصالحه الشخصي ، ليصبح إجمالي المبلغ المختلس 3.2 مليون ريال.