السعودية: استجواب محامي الـ 3.2 مليون ريال وكشف آخر يختلس إرث أسرة

استجوبت هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة المنورة بالسعودية أمس الإثنين المحامي المتهم باختلاس 3.2 مليون ريال (نحو 904 آلاف دولار) ضمنها جزء مخصص لتسديد دية شاب وكشف أيضاً حقائق جديدة حول قضية أخرى لمحام اختلس إرث إحدى الأسر السعودية يقدر بنحو 280 ألف ريال (نحو 79 ألف دولار).

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء، تعود القضية الثانية إلى لجوء أسرة سعودية مات والدها إلى المحكمة العامة بمدينة الدمام للمطالبة بمبالغ ومستحقات مالية في ذمم آخرين، ملتمسين من المحامي تحصيلها. وعلى ضوء ذلك مضى المحامي في مرافعاته الشرعية في المحكمة والتي انتهت بإلزام المدعى عليهم بدفع تلك الحقوق إلى الورثة، حيث تم دفع تلك المستحقات للمحامي في مكتب القاضي ناظر القضية. وكانت الأسرة قد لجأت للقاضي ذاته للشكوى من التأخر في التصديق على الحكم ليفاجئها القاضي بأن الحكم صدر لصالحهم منذ عدة أشهر, وأن المحامي تسلم المبلغ كاملاً.

وتسلمت هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة المنورة أمس الإثنين التحقيق في الدعوى المقامة ضد المحامي "س،ع" المتهم باختلاس 3.2 مليون ريال، والذي اخضع أمس الإثنين لأولى جلسات التحقيق لاستجوابه فيما يتعلق بالحق العام المتمثل في تظهير شيكين، والتوقيع نيابة عن المستفيد الأصلي منهما. ولايزال المتهم موقوفاً.

وكان المحامي "س.ع"، قد قبض عليه يوم الأحد الماضي بعدما اعتبر متهرباً عن الحضور للتحقيق في الدعوى المقامة ضده والمتمثلة، وفقاً لصحيفة الدعوى التي سلمت إلى شعبة التزوير والتزييف، وتضمنت إعطاء أحد رجال الأعمال للمحامي شيكاً بمبلغ 3.2 مليون ريال تبرعاً لصالح عتق رقبة أحد الشبان الذي كان قد اشتبك في مشاجرة جماعية العام الماضي انتهت بمقتل أحد مسؤولي مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة.

وعلق رئيس اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف التجارية علي السويلم حول عدد من الحوادث التي كان بعض المحامين طرفاً فيها بالقول إن مهنة المحاماة كغيرها من المهن الأخرى تجد فيها الصالح والطالح، مؤكداً أن الجهات المعنية بالإجراءات الجزائية والتأديبية تعالج مثل هذه الأمور التي قد تصدر من البعض.

وأفاد السويلم بأنه في حالة صدور أي عقوبة على أي من المحامين تتعلق بإخلاله بالأمانة، فإن الأمر يحال إلى لجنة القيد والقبول التي تتولى شطب اسمه من الجدول.

ولفت السويلم إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة تقوم على الفور بإلغاء اسم أي من المحامين الذين تصدر ضدهم أحكام تتضمن خيانة الأمانة أو المهنية، وتلجأ أحياناً إلى تعليق العضوية حسب طبيعة القضية وتداعياتها والإجراء المتخذ تجاهها.