موديز: مقترح دبي العالمية يفتح شهية مصدري الصكوك

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن مقترح إعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" فتح شهية مصدري الصكوك في المنطقة، والتي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً في الإصدارات خلال النصف الثاني من العام، حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

رجحت "موديز" في تقرير لها أن يتوافق حجم إصدارات الصكوك لعام 2010 مع حجم إصدارات الصكوك العام الماضي، مع توقع طرح معظم الإصدارات في النصف الثاني من هذا العام.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني خطة إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها شركة "دبي العالمية" مؤخراً، تطوراً إيجابياً لسوق الصكوك الإقليمية، مشيرة إلى أن مقترحاتها الإيجابية للدائنين والقبول الواسع النطاق من جانب السوق سيساعدان على فتح شهية المصدرين لإصدارات جديدة على المدى القصير، نظراً لانخفاض هوامش مخاطر الائتمان وتحسن المزاج الاستثماري.

وقال "فيصل حجازي" مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي لدى "موديز" وكاتب التقرير: "إن العامل الرئيس وراء هيمنة الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة على سوق الصكوك مؤخراً، هو حاجتها لطرح مجموعة متنوعة من البرامج المالية لمواجهة تراجع النشاط الاقتصادي والعجز المالي وانخفاض أسعار الطاقة والسلع".

وأشار التقرير إلى أن عدة سلطات تشريعية في عدد من الدول تعمل بالفعل على تطوير حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها أن تعزز قدرتها على استكشاف سوق الصكوك لأول مرة.

ولفت إلى أن إمكانية طرح هذه الجهات لإصدارات صكوك جديدة، لا سيما من الأسواق الجديدة في آسيا "خاصة اليابان وكوريا وتايلاند"، وأوروبا "على الأرجح في المملكة المتحدة" ستكون المحرك الرئيس لتزايد إصدارات الصكوك عالمياً.

وقال "حجازي": "ستدفع هذه التحركات سلطات تشريعية في دول عديدة أخرى تعمل وفقاً لأطر تنظيمية مماثلة، لمواصلة بذل جهود مماثلة في هذا الاتجاه".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يرجح أن تخضع أسواق الصكوك التي أصبحت أكثر رسوخاً، لا سيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، للمزيد من التطورات التشريعية والتنظيمية، التي تترتب عليها آثار مفيدة لإصداراتها".

وترى "موديز" أن سوق الصكوك تتمتع بإمكانات معقولة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا سيما السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وكانت الإمارات في طليعة دول العالم من حيث حجم إصدارها للصكوك، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته في عام 2007 حوالي 33 مليار دولار لتتجاوز ماليزيا، التي تعد أول من أصدر الصكوك، حينما بلغ حجم إصدارها 31 مليار دولار.

كما حافظت الإمارات على مركز الصدارة في إصدار الصكوك عام 2008، وكانت تستحوذ على 56 بالمائة من إجمالي إصدارات الصكوك حينها، ولكن الإصدارات تراجعت إلى نحو 19 مليار دولار العام الماضي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.