طلعت مصطفى يواجه العدالة من جديد في قضية مقتل سوزان تميم

تبدأ صباح اليوم الإثنين في محكمة القاهرة الجديدة بمصر إعادة محاكمة رجال الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى ورجل الشرطة محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وكانت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية قد قضت في مارس/آذار الماضي بقبول الطعن المقدم من مصطفى عضو البرلمان من الحزب الوطني الحاكم والرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى في الحكم بإعدامه لإدانته بتهمة دفع مبلغ من المال لمحسن السكري ضابط الشرطة المصري السابق مقابل قتل سوزان تميم في دبي.

وأثارت القضية اهتماماً على مستوى العالم العربي وأدهشت إدانته والحكم بإعدامه العام الماضي كثيرين في مصر، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم.

وأبدى محامو البرلماني ورجل الأعمال البارز طلعت مصطفى تفاؤلهم بالدائرة الجديدة التي تنظر القضية بعد أن قبلت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من المتهمين في حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة والتي سبق لها إصدار أحكام في العديد من المحاكمات الجنائية الكبرى التي شغلت الرأي العام المصري ومنها قضيتا المعارضين المصريين سعد الدين إبراهيم وأيمن نور.

وقد تستمر المحاكمة عدة أشهر في مصر، وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر/أيلول العام 2008 بعد مقتل تميم في يوليو/تموز من ذلك العام.

وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو/تموز العام 2008، وطلبت السلطات الإماراتية من السلطات المصرية وقتذاك الاستدلال على السكري.

وقالت النيابة العامة، "إنها حققت مع السكري، وإنه اعترف بقتل تميم، وإنه كان تعقبها في لندن قبل أن يقتلها في دبي".

وذكرت محكمة النقض في حكمها بقبول الطعن، "إن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع حين لم تستجب لطلب بأن تنتقل إلى مسرح الجريمة لمعاينته".

وقالت المحكمة أيضاً، "إن المحكمة استندت في حكمها إلى لقطات فيديو للسكري إحداها غير واضحة المعالم.. الأمر الذي يجعل حكمها غير مستند إلى دليل يقيني".

وصدر الحكم بإعدام مصطفى والسكري في مايو/أيار من العام الماضي.

وذكرت النيابة العامة، "إن مصطفى سعى لقتل تميم بعد أن قطعت فيما يبدو علاقة ربطتهما ثم غادرت مصر إلى العاصمة البريطانية ومنها إلى دبي".

وقال "أحمد مكي" الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة التي نظرت طلب النقض، "إنه إذا أدين مصطفى والسكري، فسيسمح لهما بالطعن مجدداً، وقد يواجهان محاكمة ثالثة وأخيرة إذا قبل هذا الطعن".

وكان مصطفى رئيساً لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة إنشاءات عقارية كبرى تعمل في مصر ودول عربية أخرى، وعيَّن هشام شقيقه طارق في منصبه بعد قرار النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة.