مسح: دول الخليج تسجل فائضا ماليا باستثناء البحرين

أظهر مسح أجرته رويترز أن دول الخليج العربية باستثناء البحرين ستحقق فوائض مريحة في الميزانية هذا العام وتواصل تعزيز الإنفاق في الوقت الذي يواصل فيه ارتفاع أسعار النفط دعم الانتعاش في المنطقة.

وأشار متوسط توقعات خبراء في المسح الذي أجري في الفترة من 20 إلى 27 أبريل/نيسان، وشارك في المسح 17 محللاً إلى أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض مالي في المنطقة يبلغ 19.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي رغم أنه يمثل انخفاضاً من 23.4 في المائة في المسح السابق الذي أجري في يناير/كانون الثاني.

وأجبرت أزمة الائتمان العالمي السعودية والإمارات - صاحبتي أكبر اقتصادين عربيين - على السحب من الاحتياطيات التي جمعت خلال سنوات الطفرة في أسعار النفط حيث أطلقت الدولتان حزم إنفاق هائلة لدعم النمو.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثلي مستوياتها المنخفضة في أواخر العام 2008 قرب حوالي 32 دولاراً للبرميل، فمن المتوقع أن تسجل أغلب دول الخليج فوائض في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية هذا العام.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى "بلتون فاينانشال" في القاهرة، "فيما يتعلق بالسيولة والعائدات المتوفرة.. من المتوقع أن يتحسن أداؤهم المالي هذا العام مقارنة مع العام الماضي.. ولذلك فهم يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من الإنفاق لتعزيز النمو".

وبعد الكويت ستسجل قطر أكبر فائض في المنطقة وتبلغ نسبته عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تليها الإمارات بفائض نسبته تسعة في المائة رغم مخاوف ديون دبي.

ومن المتوقع أن تسجل السعودية فائضاً نسبته 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار النفط منذ توقعت الحكومة في ميزانيتها عجزاً يبلغ 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) هذا العام.

وعلى النقيض من المتوقع أن يواجه الاقتصادان الألماني والفرنسي - الأكبر في أوروبا - عجزاً بنسبة 5.3 في المائة و8.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي على التوالي هذا العام.

والبحرين - وهي ليست عضواً في منظمة أوبك وتواجه تراجعاً في احتياطياتها النفطية - هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تسجل عجزاً هذا العام.

وتوقعت بعض الدول الخليجية من بينها السعودية والكويت وعمان عجزاً في ميزانية هذا العام لأنها افترضت أسعاراً متحفظة للنفط قرب 50 دولاراً للبرميل وهي أعلى بقليل من 45 دولاراً في المتوسط افترضت في ميزانيات دول الخليج العام الماضي.

وأظهر مسح لرويترز هذا الأسبوع أن أسعار الخام ستظل قرب 81 دولاراً للبرميل هذا العام بسبب تنامي الطلب من اقتصادات صاعدة مثل الصين.

ومن المتوقع أن يظل الإنفاق مرتفعا بشكل خاص في السعودية التي شرعت في برنامج إنفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى العام 2013، وأيضاً في قطر التي تخطط لإنفاق مليارات الدولارات على توسيع منشآت الغاز الطبيعي المسال وعلى عدة مشروعات في البنية التحتية.

وتعتزم قطر زيادة الإنفاق بنسبة 25 بالمائة في السنة المالية التي بدأت في أبريل/نيسان في حين زادت عمان الإنفاق 12 في المائة بنسبة هذا العام لتمويل مشروعات في البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء إنفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي وذلك بعدما أقرت في فبراير/شباط خطة تنمية مدتها أربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار (103.9 مليار دولار).

وقال "دانييل كاي" كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني، "في حالة الكويت.. بعد خفض الإنفاق في ميزانية العام الماضي سيزيدون الإنفاق هذا العام وهو الحال أيضاً في الإمارات.. يتوقع أن يكون الوضع المالي الكويتي أكثر ميلا للتوسع هذا العام".

وأضاف "كاي" قائلاً، "هناك شعور الآن بأن بعض تلك المشروعات الكبرى بدأ التحرك بالفعل".

ولا تزال ميزانية السنة المالية 2010/2011 بانتظار موافقة البرلمان.