التهديد بتظاهرة مليونية لمنع تحديد سن زواج القاصرات باليمن

أطلق الداعية اليمني البارز عبد المجيد الزنداني تهديدات بمظاهرة مليونية لمنع تحديد عمر محدد لـ"زواج القاصرات" يقابلها في الضفة الأخرى رغبة حكومية حازمة ناقلة النقاش هي أيضاً إلى الشارع المحلي وذلك بعد تقدمها بمشروع قانون للبرلمان عرضه وزير العدل والذي يحظر بموجبه زواج القاصرين تحت سن 17 عاماً للفتيات و 18 عاماً للفتيان.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الخميس، فإن القديم الجديد في القضية المثارة، هو أن "الفرقاء اليمنيين الشرعيين"، انضووا تحت لواءين، تسلح كل منهما بالأسانيد والفتاوى الشرعية المؤيدة لحجته ومبرراته، لنجد كلا الفريقين متسلحاً بالعديد من الأدلة والبراهين على صحة دعواه.

تضارب الرؤى

وكان مشروع قانون يحدد السن الأدنى للزواج، بهدف الحد من التبعات السلبية لزواج القاصرات، أثار انقساماً حاداً في أوساط اليمنيين. ففي وقت يرفض فيه فريق المشروع بحجة تعارضه مع الشريعة الإسلامية، يجزم الفريق الآخر بأن الإسلام لا يشجع على هذا الزواج.

وكان البرلمان اليمني قد أقر مبدئياً مشروع القانون الذي يحدد السن الأدنى لزواج النساء بـ 17 عاماً ولزواج الرجال بـ 18 عاماً. وكانت ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات والقاصرات في اليمن قد طفت إلى سطح الأحداث مرة أخرى، عقب الإعلان عن وفاة الفتاة اليمنية إلهام المهدي، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، بسبب نزيف حاد ناجم عن تعرضها للعنف الجنسي، بعد أربعة أيام من زواجها.

ظاهرة مجتمعية

ووفقاً للصحيفة السعودية، وبحسب دراسة ميدانية حديثة، أعدها "مركز دراسات المرأة والتنمية" بجامعة صنعاء جاء فيها أن "ظاهرة زواج الفتيات القاصرات في اليمن، منتشرة أكثر من زواج الذكور، إذ تبلغ نسبة الإناث اللواتي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة 52 بالمائة، وتبلغ نسبة زواج الأطفال 65 بالمائة من إجمالي حالات الزواج، أغلبها في المناطق الريفية، حيث يتم تزويج البنات قبل سن العاشرة، إما بسبب العادات والتقاليد، أو بسبب الوضع المادي المتردي للأسر الفقيرة، التي ترغب بالتخلص من أحد أفرادها بطريقة شرعية، علاوة على الرغبة في الاستفادة من المبالغ المالية التي يحصل عليها الأب، مقابل تزويج ابنته".

وبحسب مراقبين حقوقيين، فقد أضحى تزويج الصغيرات "ظاهرة مجتمعية ومشكلة تنموية وحقوقية، تستحق الوقوف عندها لمناقشتها وتقييمها، ومعالجة اختلالاتها".

نظرة في القانون اليمني

وأسفر البحث بين ملفات القانون اليمني، ما قبل الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي، حول تحديـد سن الزواج، إذ إن القانون رقم (1) لسنة 1974 الصادر في عدن (اليمن الجنوبي سابقاً)، كان يحدد السن الأدنى للزواج بـ 16 عاماً للفتيات، و18 عاماً للفتيان.

وكان القانون رقم (3) من مجلس قيادة الثورة (اليمن الشمالي)، لسنة 1978 بشأن الأسرة الصادر في صنعاء، وفي المادة (19) منـه، ينص على أنه "لا يصح تزويج الصغير دون بلوغه الخامسة عشرة، ولو قبل وليه ذلك"، وأضاف في المادة (20) أن "عقد ولي الصغيرة صحيح بشرط موافقتها عند الزفاف، ولا يجوز الخلوة بها، ولا زفافها، ولا الدخول بها، إلا إذا بلغت سناً لا يقل عن ست عشرة سنة هجرية، على أن تكون صالحة للوطء، ويعاقب من يخالف هذه المادة بالحبس لا يقل عن سنة، ولا يزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أرش ما يكاد يحصل من جناية، وما يترتب على ذلك من غرامة".

وبعد الوحدة اليمنية في العام 1992، نصت المادة رقم (15) على أنه "لا يصح تزويج الصغير ذكراً كان أو أنثى دون بلوغه خمس عشرة سنة". إلا أنه حصل تغيير في نص المادة في سنة 1999، يجيز زواج الصغيرة، ونص المادة المتغير هو "عقد ولي الصغيرة بها صحيح، ولا يُمكَنُ المعقود له من الدخول بها، ولا تزف إليه، إلا بعد أن تكون صالحة للوطء، ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة، ولا يصح العقد للصغير إلا بثبوت مصلحة".

لذا يحاول – حالياً- الحزب الحاكم في اليمن (المؤتمر الشعبي العام)، إصدار مشروع قانون يمنع "زواج القاصرات"، وذلك عبر أعضائه في مجلس النواب، حيث يتحكم بثلثي مقاعد المجلس، مما يسمح له دستورياً بتشريع وسن القانون، بالإضافة إلى إقامته ندوة علمية بداية شهر أبريل/نيسان الجاري برعاية رسمية عليا من الدولة، ناقش فيها الأدلة الشرعية والطبية والاجتماعية، على جواز تقنين سن الزواج.

الاختلاف الداخلي

ووفقاً لصحيفة "الوطن" التي نشرت التقرير، فإن الاختلاف بين الفرقاء في اليمن بلغ أشده، خاصة في داخل التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين)، حيث أن من يقود الحملة الشرعية المؤيدة لسن القانون، هو من قيادات تجمع الإصلاح، وهو القيادي الإسلامي شوقي القاضي، والذي يشغل أيضاً منصب عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب. ومن يقود في المقابل قوى الممانعة الشرعية، والمهدد بتسيير تظاهرة مليونية لوقف إصدار التشريع القانوني بمنع "تزويج القاصرات"، هو القيادي البارز والرجل القوي في التجمع اليمني للإصلاح، ورئيس جامعة "الإيمان" الشيخ عبد المجيد الزنداني.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ سريان القانون أوقف مرتين، بفعل الحملة المناهضة لسنه، إلا أن الصحفي اليمني نجيب اليافعي، قال في حديث مقتضب لصحيفة "الوطن"، إن "تشريع قانون لتحديد سن الزواج في طريقه، لاعتبارات تتعلق بتفرد الحزب الحاكم في المجلس، وهو الجهة التشريعية المخولة بإصدار القوانين".