عمال مصريون محتجون يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور

هتف مئات العمال المصريين أمس الأحد مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور في أحدث حلقة من سلسلة مظاهرات تطالب بالعون لملايين المصريين الفقراء وبمزيد من الحريات العامة في دولة تخضع لسيطرة مشددة.

وردد المحتجون هتافات يقول أحدها "إحنا على حق.. للظلم دايما قل لا" ورفعوا لافتات تقول إحداها "100 جنيه في الشهر.. إحنا رجعنا لزمن القهر".

ويعتصم عمال منذ فترات وصل بعضها إلى شهور على رصيف مواجه لمجلس الشعب بالقرب من مقر الحكومة رافعين مطالب متفاوتة لكنهم اتفقوا أمس الأحد على المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور التي يعتبر انخفاضها مبعث شكوى ملايين المصريين الفقراء.

وشارك في احتجاج أمس الأحد الذي نظم بعد يوم من الاحتفال بعيد العمال نحو 500 بينهم أعضاء نقابات عمالية وعاملون في الحكومة وأعضاء في جماعات معارضة.

والحد الأدنى للأجور في مصر 35 جنيها (6.3 دولار) شهرياً منذ عام 1984 لكنه يصل إلى 100 جنيه من خلال حوافز أو مكافآت أو إعانات.

ويترقب محللون ما إذا كانت الاحتجاجات العمالية التي لا تزال صغيرة بالمقاييس العالمية ستكتسب قوة دفع وتأييداً أوسع من القواعد العمالية لتتحول إلى تحد سياسي للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ العام 1981.

وسوف يبلغ مبارك من العمر 82 عاماً هذا الأسبوع ولم يقل إن كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة مدتها ست سنوات العام المقبل. لكن لا توجد دلائل تذكر على أن هناك من يمكنه تحدي القوى السياسية التي تحكم البلاد.

وهتف المحتجون "يا رصيف الشعب قول.. إحنا تعبنا م الحمول (أوجه العجز عن مواجهة أعباء المعيشة)"، و"لا إله إلا الله لن نتعب من قولة آه"، و"يا نظيف يا نظيف (رئيس مجلس الوزراء) نيمتنا ع الرصيف"، و"موش هنروح (نعود إلى بيوتنا) موش هنخاف.. موش لاقيين (لا نجد) العيش (الخبز) الحاف".

وقال إبراهيم حجازي، وهو من مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، "بدلاً من أن ننجرف إلى أي تيارات سياسية (معارضة) البلد (الحكومة يجب أن) تضمنا (إليها من خلال الاستجابة للمطالب)".

وحجازي موظف في مجال جمع وتصنيف البيانات منذ العام 2001. وقال، إنه وعشرات الألوف يعملون في نفس المجال ويتقاضى الواحد منهم مئة جنيه شهرياً منذ التحاقهم بالعمل في ذلك العام.

وقالت نوسة عبد المحسن من محافظة بني سويف جنوبي القاهرة إنها وطفلها ينامان على الرصيف منذ شهر، وأن زوجها يأتي لزيارتهما بين وقت وآخر.

ويطالب موظفو جمع وتصنيف البيانات بتعيينهم في وظائف ثابتة ومساواتهم مالياً بمن عينوا في وظائف حكومية العام 2001، وتعويضهم عما فاتهم في السنوات الماضية.

وتبدي قوات مكافحة الشغب التي تنتشر في مكان الاحتجاج ليونة مع العمال والموظفين المحتجين لكنها ضربت من قبل نشطاء سياسيين خلال مظاهرات طالبت بإصلاحات ديمقراطية.

وكانت محكمة مصرية حكمت بإلزام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يضمن للعمال والموظفين حياة خالية من العوز.

وشهد الاقتصاد المصري نمواً قوياً في السنوات الماضية لكن كثيرا من المصريين يقولون، إن عائدات النمو تذهب إلى الأثرياء.

وخفت حدة أزمات في الطعام وسلع أخرى نشأت عامي 2007 و2008 بعد أزمة غذاء عالمية لكن الفقراء المصريين يقولون إن مشاكلهم لا تزال كما هي.

وقال هشام عوكل، وهو موظف في مصنع في دلتا النيل "الأسعار ترتفع وأجور العمال تقل. اللحمة بقت (أصبحت) سلعة رفاهية لا يستطيع معظمنا الحصول عليها".

وفي مناسبة عيد العمال يوم السبت الماضي، طالب عمال بزيادة الأجور، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء حكم مبارك.

وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، إن عدد الاحتجاجات العمالية في مصر ارتفع من 97 في العام 2002 إلى 742 في العام 2009.

ومن بين المحتجين أمام مجلس الشعب عمال شركات اشتراها مستثمرون مصريون وعرب وتعرضت لمشاكل وصلت أحيانا إلى التوقف عن العمل ووقف تسليم العمال أجورهم.

كما يحتج معاقون يقولون إن لهم حقوقاً قانونية يجب أن يحصلوا عليها منها نسبة من الوظائف في الحكومة وشركات القطاع العام.