تطمينات إماراتية بشأن أوضاع البنوك وديون دبي

قدم مسؤولون إماراتيون تطمينات بأن محادثات إعادة هيكلة ديون قدرها 24.8 مليار دولار مستحقة على دبي تسير بشكل جيد وأن من المستبعد حدوث مزيد من عمليات إعادة الهيكلة لشركات كبيرة بعد دبي العالمية مما ساعد في دفع أسهم الشركات المالية للصعود.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي، إن البنوك الإماراتية في حالة جيدة وتتمتع برسملة عالية، وأنه لا يتوقع أن يتأثر الاقتصاد الإماراتي بأزمة ديون اليونان.

وكشف مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن تسهيل طارىء حجمه تريليون دولار لعلاج المشاكل التي تواجهها منطقة اليورو.

وتواجه دبي ديناً يقدر بنحو 101 مليار دولار تحاول السلطات إعادة هيكلة 26 ملياراً منها تعود إلى دبي العالمية.

ومازالت هناك مخاوف من أن كيانات أخرى مرتبطة بدبي وبالتحديد دبي القابضة ستواجه صعوبة في سداد ديونها.

وسعى يونس الخوري المدير العام لوزارة المالية لتهدئة المخاوف بشأن حالة القطاع المالي في البلاد، والذي يتكبد خسائر فادحة نتيجة تخفيضات في القيمة مرتبطة بمشاكل دبي.

وأبلغ الخوري الصحفيين أن جميع البنوك الإماراتية تتمتع برسملة جيدة.

ورحبت الأسواق بخطة إنقاذ أقرت في مطلع الأسبوع وتطمينات المسؤولين الإماراتيين مما ساعد مؤشر دبي على الارتفاع واحداً بالمائة محققاً أول مكاسبه في أربع جلسات مقتدياً بصعود الأسهم العالمية.

وقادت أسهم البنوك مؤشر أبوظبي للارتفاع 0.8 بالمائة، إذ قفز سهم بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.6 بالمائة كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.5 بالمائة.

وقال علي خان العضو المنتدب ورئيس الوساطة لدى أرقام كابيتال، "(حزمة المساعدات) تعطي دفعة للمعنويات في الأسواق الأوروبية والعالمية على المدى القصير - لقد استوعبت الأسواق المخاوف (بشأن حدوث أزمة ديون أوروبية) لذا، فمن المنطقي أن تستوعب تحسن المعنويات".

وذكر السويدي، إن البنك المركزي الإماراتي لا يتوقع إعادة هيكلة مزيد من الشركات على نطاق واسع على غرار مشاكل ديون دبي.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الإثنين بأن ثلاث شركات تابعة لدبي القابضة - وهي مجموعة تسيطر عليها حكومة دبي مثل دبي العالمية - قد عينت مستشارين قبيل الإعلان عن خطة محتملة لإعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات.

وسئل السويدي إن كان من المنتظر حدوث أي عملية إعادة هيكلة أخرى على نطاق واسع في الإمارات، فأجاب بالنفي.

كما استبعد السويدي أن يكون لازمة ديون اليونان أي تأثير على اقتصاد بلاده.

وقال السويدي، إنه ليست هناك علاقة بين اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن اليونان في قارة ودول المجلس في قارة أخرى لذا فليس ثمة علاقة بينهما من حيث التدفقات النقدية كما لا توجد روابط أو علاقات اقتصادية قوية.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الدولة لشؤون المالية الإماراتي عزم بلاده على إصدار قانون شامل يحكم إصدارات الدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين خلال العام الجاري قبل دراسة إصدار أي سندات سيادية.

وقال عبيد حميد الطاير، إن هناك حاجة لإصدار قانون للدين العام أولاً ثم بعد ذلك ستدرس البلاد مسألة إصدار سندات.

وأوضح الطاير أنه سيتم إقرار القانون هذا العام.

وقال الطاير، إنه بعد إقرار القانون سيتم تأسيس وحدة لإدارة الدين خلال العام مضيفاً أن أي إصدارات لسندات سيادية ستتم بعد استكمال القانون، وتأسيس وحدة إدارة الدين.