بنوك سعودية تتجه للإقراض بفوائد متدنية تصل إلى 1%

أعلنت مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك السعودية خلال العام الجاري نحو منح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة وذلك بحسب الملاءة المالية والتاريخ الائتماني السليم في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد، عزت المصادر هذا الاتجاه الجديد الذي سيقوده خلال الفترة المقبلة أحد البنوك السعودية إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية، التي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح له بأن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.

وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حداً أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفوءة، وسجلاً ائتمانياً سليماً، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية ''السوداء''.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، رجحت المصادر، انتهاج البنوك المحلية الأخرى للنهج نفسه من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه ''تعد الطريقة السليمة التي من المفترض اتبعاها لترغيب العملاء في تحسين سجلاتهم الائتمانية، والاستفادة من فوائد القروض المتدنية كما هو متبع في عدد من الدول العالمية''.

وأشارت المصادر، إلى أن الإجراء الذي كانت تتبعه البنوك السعودية من حيث ارتفاع نسبة الفوائد - مقارنة مع بعض الدول - وثباتها عند حدود معينة جاء بهدف تغطية الملتزمين في سداد القروض للمبالغ المترتبة على المتعثرين، وضمان عدم تعثر سيولة البنك، مؤكدة أنه في ظل المعطيات الجديدة من حيث وجود بنية تحتية تقنية قوية تضمن تقديم شرح مفصل عن العملاء وتاريخهم الائتماني- عبر سمة - فإن ذلك سيتيح للبنوك وضع تصور جديد لقروض العملاء بالشكل الذي يخدم أهداف الطرفين.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أضافت المصادر، أن شدة المنافسة بين البنوك، وتشبع السوق خلال الفترة الأخيرة من حيث تقديم القروض ستسهم في تفكيك الآليات المتبعة مسبقاً، وتقديم منتجات جديدة تخدم العملاء، وتحفزهم نحو تعديل السلبيات في سجلاتهم الائتمانية.

وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية في المملكة وصل إلى 60 ألف متعثر، بحسب بيانات فبراير/شباط من العام الجاري، فيما تبلغ النسبة الإجمالية للنساء 32 في المائة من عدد المتعثرين ككل.

ووفقاً للصحيفة، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي، و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال (54.08 مليار دولار)، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال (58.67 مليار دولار)، فيما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال، وفقاً لبيانات فبراير/شباط.

ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط العام 2000. وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات تزايد النمو الائتماني بشكل كبير، إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.