الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على إسرائيل بشأن حصار غزة

سيدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إسرائيل الأسبوع القادم إلى رفع حصار مستمر منذ ثلاثة أعوام على قطاع غزة يصفونه بأنه "غير مقبول وغير بناء" حتى بالنسبة لأمن إسرائيل.

وفي مسودة بيان أعدت لاجتماع يعقد يوم الإثنين القادم سيدين وزراء الخارجية استخدام العنف خلال العملية الإسرائيلية لمنع قافلة من سفن المساعدات من الوصول إلى غزة والتي قتل خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعة أتراك.

كما سيدعون إلى إجراء تحقيق "جدير بالثقة وغير متحيز ومستقل".

ويقول الاتحاد الأوروبي أيضاً، إنه مستعد للمساهمة في آلية جديدة لدخول وخروج السلع إلى ومن قطاع غزة ستكون قائمة على الدخول البري بشكل أكثر انتظاماً، وربما الدخول بحراً إلى القطاع الساحلي البالغ عدد سكانه 1.5 مليون نسمة.

وجاء في نسخة من المسودة، إن "سياسة الإغلاق غير مقبولة وغير بناءة بما في ذلك من حيث وجهة النظر الخاصة بأمن إسرائيل".

وأضاف النسخة، "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تغيير في السياسة يؤدي إلى تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص دون قيود" إلى القطاع بما يتماشى مع قرار للأمم المتحدة.

وتفرض إسرائيل حصاراً على غزة منذ منتصف العام 2007 حين انتزعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السيطرة على القطاع من حركة فتح بعد عام من فوز حماس بالانتخابات البرلمانية.

وتقول إسرائيل، إن الإجراءات تهدف إلى منع تهريب الأسلحة لحماس أو أي جماعات أخرى.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للمساعدات للأراضي الفلسطينية حيث تقدم الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية نحو 600 مليون يورو (722.3 مليون دولار) سنوياً. ويضغط الاتحاد الأوروبي لتحرير التجارة مع الأراضي.

وفي مقال للرأي نشرته صحف أوروبية اليوم الجمعة قال وزراء خارجية فرنسا وايطاليا وأسبانيا، إنه ينبغي لإسرائيل إلغاء سياسة الحصار، وذلك بفتح الحدود، ومنع دخول بعض السلع بدلاً من الإغلاق الكامل للحدود والسماح فقط بدخول عدد قليل من السلع.

وكتب وزراء الخارجية الثلاثة "لضمان أمن الإمدادات الكامل نقترح أن يدعم الاتحاد الأوروبي ويمول عمليات تفتيش هناك في ظروف مقبولة للجميع لضمان عدم احتواء البضائع المتجهة إلى غزة على أسلحة أو متفجرات".

وأضافوا "يمكن دراسة نظام مماثل للبضائع التي تأتي عن طريق البحر إلى غزة من خلال.. على سبيل المثال.. نشر فرق مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي في قبرص".

وفي بيانهم الذي يصدر يوم الإثنين القادم، سيجدد وزراء خارجية دول الاتحاد وعددها 27 التأكيد على أن حل الدولتين - الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل - لا يزال الحل الوحيد طويل المدى للصراع.

وتقول مسودة البيان، إن "الهدف هو التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 24 شهراً مثلما اتفقت عليه اللجنة الرباعية الدولية (في مارس/آذار) في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتضيف المسودة، إنه "يجب تسريع كل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية. يجب أن يتضمن السلام الشامل تسوية بين إسرائيل وسورية وبين إسرائيل ولبنان".